ولايت فقيه در حكومت اسلام
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص

ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٢٢٤

استاد ما، آية الله حاج سيّد محمود شاهرودى أعلى الله مقامه در «كتاب حجّ»[١] از اين اعتراض جواب داده‌اند: أنَّ مُجَرَّدَ الإخْبارِ غَيْرُ لآئِقٍ لِمَقامِ الإمامِ عَلَيْهِ السَّلامُ، الْمَنْصوبِ لِبَيانِ الاحْكامِ؛ فَالْمُناسِبُ أنْ يَكونَ ما ظاهِرُهُ الإخْبارُ إنْشآءً. فَالْمُرادُ حينَئِذٍ: أنَّ الْعُلَمآءَ نُصِبوا شَرْعًا حُكّامًا عَلَى الْمُلوكِ بِحَيْثُ تَنْفُذُ أحْكامُهُمْ عَلَى الْمُلوكِ مِن حَيْثُ كَوْنِهِمْ مُلوكًا ... وَ مِنَ الْمَعْلومِ: أنَّ شَأْنَ الْمُلوكِ الْقيامُ بِالْمَصالِحِ النَّوْعيَّةِ وَ إقامَةُ الْحُدودِ وَ حِفْظُ الثُّغورِ وَ تَأْمينُ الْبِلادِ لِنَظْمِ مَعاشِ الْعِبادِ. وَ نُفوذُ حُكْمِ الْعالِمِ عَلَى السُّلْطانِ مَنوطٌ بِوَلايَتِهِ فى الامورِ السِّياسيَّةِ؛ فَيَكونُ امورُ الدِّينِ وَ الدُّنْيا راجِعَةً إلَى الْفَقيه؛ فَتَأَمَّل. انْتَهَى.

محصّل كلام ايشان آنستكه: «اينكه شما مى‌گوئيد: اين روايت ناظر است به آنچه متعارف است ميان سلاطين كه سلطان وقت از عالم تبعيّت مى‌كند، اين إخبار است و إخبار مناسب حال إمام نيست؛ إخبار به إمام چه مربوط است؟! بلكه مناسب شأن إمام اينست كه إنشاء كند. پس حضرت مى‌خواهد به طريق إنشاء بفهماند كه: علماء حكّامند بر ملوك. بنابراين، اگر إنشاء باشد لازمه‌اش اين است كه بگوئيم: الْعُلَمآءُ نُصِبوا حُكّامًا شَرْعيًّا عَلَى الْمُلوك؛ آنها از طرف پروردگار منصوبند بعنوان حاكم بر ملوك، بطوريكه أحكاميكه صادر مى‌كنند نافذ است حتّى بر ملوك. و از جمله اين أحكام، ولايت و قضاء و زعامت و إقامة حدود و تنظيم معاش مردم است كه اينها بدست پادشاهان و حاكمان صورت مى‌گيرد؛ و قوّة فكريّه و نفوذ و رأى بايد از طرف علماء باشد.»

أقول: جواب از اين اعتراض وارد نيست؛ زيرا بر مذاق شارع نيست كه كسى را در مقامى نصب كند، و بعد به مردم بگويد: از او إطاعت كنيد، در حالتى كه أصل جعل او را براى آن مقام إمضاء نكرده باشد. مذاق شارع كه بر نفى و عدم إمضاء حكّام و ملوك در مقابل علماست، أصل حكومت آنها را باطل دانسته، حكومت را منحصر در علم و تقوى مى‌داند.


[١] -« كتاب حجّ»، ج ٣، ص ٣٥٠ و ص ٣٥١؛ تقرير شيخ محمّد إبراهيم جنّاتى