مرحوم شيخ مى‌فرمايد: نه، شامل نمى‌شود؛ چون‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، معنيش اين است كه: أوْفوا بِالْعُقودِ الْمُتَعارِفَه، نه: كُلُّ عَقْدٍ فُرِضَ فى الْعالَم.

ولى در مقابل، مرحوم آقاى آقا سيّد محمّد كاظم يزدى رحمة الله عليه نظرشان بر اين است كه: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل مى‌شود هر عقدى را كه فُرِضَ أنْ يَتَحَقَّقَ فى الْخارِج، و لو اينكه در زمان شارع هم نبوده باشد؛ و ألف و لام «عقود» هم إشاره به آن عقود موجوده خارجيّه در زمان شارع نيست.

و بر همين أساس و نظر ايشان، بعضى فتوى داده‌اند بر جواز معاملات بيمه كه در آن شرط حرامى نيست و أصل اين معاملات روى رضاى طرفين صورت مى‌گيرد. و حكمى را كه شارع أمر به وفاى آن ميكند، أعمّ است از اينكه به طريق لفظى باشد، يا به سيره، يا سكوت در مقابل عمل مردم؛ كما اينكه جواز تمام أنواع معاملات بيع و صلح و أمثال آنها أصلش به سيره، يا به سكوت و إمضاء بر اينكه تمام اين عقود در زمان شارع در بين مردم انجام مى‌گرفته و خود شارع هم انجام مى‌داده و رَدْع و منعى هم نكرده است، ثابت شده است؛ لذا كشف از إمضاء شارع مى‌كند. و إلّا در حلّيّت يك يك از عقود بخصوصه، ما از سنّت دليل لفظى نداريم؛ بلكه دليل عمده همان سيره است.

در قضيّة رجوع جاهل به عالم، و رجوع مردم به فقيه و نيز رجوع مردم به فقيه أعلم (أعمّ از رجوع به آنها در مسألة أخذ فتوى، و يا رجوع به آنها در مسأله ولاء و سرپرستى و قيمومت عامّه، و يا زمامدارى) همه اينها سيره رائجه در ميان مردم بوده است، و همه مردم به أعلم امت در آن فنّ مراجعه مى‌كرده‌اند؛ و شارع مقدّس هم اين سيره را إمضاء كرده است. ولى آيا شارع در اين موارد، طريق معروف عرفى را (در مقام كاشفيّت) إمضاء نموده است، يا اينكه شارع حقّ دارد كه از نزد خود يك طريق خاصّى را تعيين كند؟

أعلم در هر زمانى يكى بيشتر نيست، و سيره هم اقتضا مى‌كند كه إنسان‌