اينچنين بوده است. و إلّا حضرت أصلًا او را به ولايت منصوب نمى‌كردند. و مالك كه از ناحية خود بايد به جنود و أصحاب صناعات و أرباب خراج و مسؤولين ديوان و متصدّيان امورِ رسيدگى به مردم و كُتّاب خاصّه و كُتّاب عامّه و غير اينها رسيدگى كند و بر همه آنها ولايت و سيطره داشته باشد، مى‌بايست در مرحلة أوّل، خود أعلم باشد تا اينكه بتواند أعلم را بشناسد و آنها را بر اين مصادر قضاء و رفع منازعات و خصوماتِ بينَ النّاس منصوب نمايد.

عيناً مانند اين است كه فى المَثل بدستور إنسان، يك استاد طبّ به رياست دانشگاهى منصوب شود، كه بدينوسيله شاگردانى را در رشته‌هاى مختلف تربيت نمايد؛ در اينصورت او بايد از همه آنها أعلم باشد. و صحيح نيست گفته شود كه: با اينكه آن شخص استاد است و متصدّى امور شاگردان و تعيين و تكليف آنان مى‌باشد و مسؤوليّت همه آنها هم بعهدة اوست، در عين حال ضررى ندارد كه خود، فاقد صفات و بصيرت و درايت شاگردان باشد.

پس ممكن است به قرينة مقاميّه (نصب مالك براى ولايت مصر بوسيله آنحضرت) در اين روايت، لزوم أعلميّت را براى ولايت و فقاهت مالك استفاده نمود. بلكه قطعاً اين روايت، دلالت بر ولايت فقيه و حتّى أعلميّت او دارد.

يكى از آياتى كه با آن مى‌توان استدلال بر لزوم و وجوب فتوى نمود، آيه مباركه «نَفْر» مى‌باشد. و أحدى به اين آيه استدلال بر ولايت فقيه ننموده است، و ما براى إثبات اين مطلب كه اين آيه دلالت ندارد، توضيحات مختصرى پيرامون آن مى‌دهيم.

رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم در مدينه براى غزوة تبوك كه در سال نهم از هجرت واقع شد، إعلان بسيج عمومى كردند، و مى‌بايست تمامى أفراد براى شركت در جنگ حركت نمايند. غزوة تبوك در تابستان واقع شد. هوا گرم و مشكلات زياد بود. ميوه‌هاى درختان رسيده و هنگام درو نمودن زراعتها بود؛ و اگر حركت مى‌كردند ميوه‌ها و زراعتها از بين مى‌رفت. و از طرفى حكم‌