؛ أفضليّت من جميع الجهات باشد؛ يعنى اين كلمه إطلاق دارد. و از جمله أفضليّتها، أفضليّت در علم و فقاهت است. و اينكه حضرت أفضليّت را به آن صفات خاصّى كه در اين نامه ذكر شده است تفسير فرموده‌اند، موجب حَصْرِ دائره أفضليّت در آن صفات نيست. بلكه حضرت در مقام بيان اين مطلب هستند كه: أفضليّت شامل اين ملكات نيز مى‌باشد. و أمّا أفضليّت در مقام علم و فقاهت بطور مسلّم مورد نظر است. پس قاضى بايد داراى أفضليّت از نظر علم و فقاهت هم باشد.

دلالت نامه بر لزوم أعلميّت در باب مرجعيّت إفتاء، و مرجعيّت ولايت‌

احتمال بسيار قوىّ ميرود: علّت اينكه حضرت پس از ذكر أفضليّت و بيان بعضى از مصاديق آن، أفضليّتِ در فقه و علم را از مصاديق آن نشمرده‌اند، اينجهت باشد كه آنرا أمرى مفروغٌ عنه و بديهى دانسته‌اند؛ يعنى واضح و بديهى است كه هر كسيكه أعلم و أفقه باشد، أفضل است و اين احتياج به بيان ندارد وليكن سائر صفاتى را كه حضرت بيان ميكنند احتياج به تذكّر و بيان داشته است.

ايشان اين احتمال را داده و پسنديده‌اند و مطلب را به همينجا خاتمه داده‌اند. و إنصافاً اين مطلب، عالى و تمام است! و همينطور كه ايشان فرموده‌اند: مراد از أفضليّت در اينجا، أفضليّت از همه جهات است، و از جمله آنها أعلميّت است. پس أفرادى را كه ما براى قضاوت مى‌گماريم بايد أعلم باشند و علاوه بايستى داراى سائر صفات مذكوره نيز باشند.

و أمّا اينكه آيا مى‌توان از اين روايت، لزوم أعلميّت در مقام إفتاء و مرجعيّت و بيان أحكام را هم استفاده نمود يا نه؟ باز ايشان در إدامه مطلب ميفرمايند: اين روايت، در مورد قضاء وارد شده است، و هيچ وجهى براى‌