نمى‌داند- هر چه مى‌خواهد باشد- حتماً بايد به «رُوَاةِ حَدِيثِنَا» مراجعه نموده، از آنان سوال نمايد. و نيز در منازعات و مخاصماتى كه بين او و بين ديگران اتّفاق مى‌افتد، بايستى كه به آنها مراجعه كند. و نبايد به مَحاكم كفر يا محاكم ظلم مراجعه نمايد. و همچنين در مسائل ولائى، در مسألة أموال مجهولُ المالك و در امور غُيَّب و قُصَّر و در اوقاف و نظائر آنها، و بطور كلّى در تمام امورى كه احتياج به شؤون ولائى دارد، و از همه اينها مهمتر در ولايتى كه بر أصل اجتماع بايد باشد، و قوّه و نيروى تدبير مجتمع كه بر يك أساس بايد حركت كند و اجتماع بدون آن نيرو نمى‌تواند بر قرار باشد، بايد به «رُوَاةِ حَدِيثِنَا» مراجعه نمود. أفراد أجنبى‌اى كه حتّى در مسألة إسلام و قرآن يا تفسير و سائر مسائل وارد هستند ولى ولايت ما را ندارند (همچون علماى أهل تسنّن)، از ناحية ما ولايت نداشته و داراى صلاحيّت براى قضاوت و فتوى دادن نيستند؛ و از طرف ديگر هم، راه براى ولايت و إمارت كفر نيز بسته است.

پس راه منحصر است به: رُوَاةِ حَدِيثِنَا. لهذا بايستى در تمامى اين مسائل به آنها مراجعه نمود. و لذا ما مى‌توانيم از اين روايت استفاده حجّيّت ولايت فقيه و مرجعيّت فقيه در فتوى را نموده، و حكم به قضاوت و صحّت قضاى او در منازعات و رفع خصومات كنيم.

بنابراين، در سه مرحله از مراحلى كه مورد بحث است، اين حديث شريف كافى و وافى خواهد بود.

اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد