يُهْدى‌[١]؛ و آيه شريفه: فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ‌[٢]؛ و أمثال اينها؛ در اينجا هم مى‌گويد: علم حقّ است و مردم بايد از علم تبعيّت كنند؛ و آن علمى كه هيچ شائبه جهل در آن نيست علم أعلم است؛ و علم پائين‌تر از آن، علم به إضافة جهل است. آن علمى كه هيچ شائبه بطلان در آن نيست علم أعلم است كه حقّ است؛ و علم پائين‌تر از او حقّ است به إضافة ظلمت. لذا حقِّ نسبى است؛ يعنى حقِّ مخلوط با ظلمت است.

اين آيه با إطلاق و دلالت خود براى ما به خوبى روشن مى‌كند كه: أصل علم موضوعيّت دارد؛ و بايد همه مردم بر أساس علم حركت كنند؛ و لازمه اين سخن، رجوع به أعلم در همه مسائل است.

و از اين آيه استفاده مى‌شود كه: إنسان، هم در مسألة فتوى و هم در مسألة قضاء و هم در مسألة ولايت، بايد به أعلم امّت رجوع كند. و اين آيه برهانى است صريح بر اينكه بايد أعلم امّت زمام امور آنها را در دست بگيرد؛ و همچنين براى مردم فتوى بدهد، و بيان مسائل بكند؛ و رفع خصومات و منازعات را در بين مردم بنمايد. اين استفاده‌اى است كه ما از اين آيه درباره وجوب و لزوم رجوع به أعلم مى‌كنيم.

بحث در: أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا

يكى ديگر از أدلّه‌اى كه براى ولايت و حجّيّت قول فقيه در سه مرحلة قضاء و إفتاء و حكومت ذكر مى‌كنند، روايتى است كه محدّث عظيم الشأن ما: شيخ محمّد حسن حرّ عامِلىّ در كتاب القضآءِ «وسآئل الشّيعة» باب يازده از «أبواب صفات قاضى» از شيخ صدوق محمّد بن علىّ بن الحسين در كتاب «إكمالُ الدِّين وَ إتمام النِّعْمَة» از محمّد بن محمّد بن عصام، از محمّد بن يعقوب، از إسحق بن يعقوب نقل مى‌كند كه:

قالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِىِّ أَنْ يُوصِلَ لِى كِتَابًا قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ‌

[١] - قسمتى از آيه ٣٥، از سوره ١٠: يونس

[٢] - قسمتى از آيه ٣٢، از سوره ١٠: يونس