در صورت أوّل علمش قابل تغيير نيست؛ زيرا او خود را مساوى با أعلم ميداند؛ و در آن مسألة بخصوص كه عالم، جازم و قاطع است، در وجود خود احتمال خلاف اين مبنى را نمى‌دهد تا نيازمند به رفع إشكال و شبهه باشد. چرا كه داراى علم و يقين است كه عبارت از قطع است- و در محلّ خود إثبات شده است كه حجّيّت قطع ذاتى است، و احتياج به جعل حجّيّت ندارد- در اين صورت، بر فرض اينكه آن أعلم هم نظريّه‌اش بر خلاف نظر او باشد، او در اين مسأله خود را أعلم ميداند نه آن أعلم را؛ و إلّا اگر او را أعلم از خود بداند، در علم خود احتمال خلاف مى‌دهد؛ و با احتمال خلاف، موضوع ما (علم توأم با قطع و جزم) ديگر از قطع و جزم خارج است؛ و ديگر علمش علم قطعى و جزمى نيست؛ و در هر كجا كه علم جزمى پيدا شود، ديگر احتمال خلاف داده نمى‌شود.

پس براى هر شخص عالمى كه به علمش قاطع باشد، راه وصول به أعلم بسته است. زيرا كه او خود را در آن مسأله همطراز يا بالاتر از أعلم مى‌بيند.

و اين إشكالى ندارد كه إنسان خود را در بسيارى از مسائل پائين‌تر از أعلم بداند، ولى در آن مسائلى كه جازم و قاطع است خودش را بالاتر بداند.

بسيارى از أطبّائى كه ديده مى‌شود در مسائل به أعلم مراجعه نمى‌كنند از اين باب است؛ زيرا قطع دارند كه: تشخيص آنها صحيح است؛ بنابراين، قطع آنها بمنزلة يك حجاب و سنگر و مانعى بين آنها و بين مراجعه به آن طبيب أعلم است. اين در صورتى كه إنسان به علم خود قطع داشته باشد.

و أمّا در صورتيكه قطع نداشته باشد، بلكه علمش علم عادى بوده و در آن احتمال خلاف هم داده بشود، در اينجا ما مى‌بينيم كه سيره عقلاء مراجعه به أعلم است.

أطبّاء براى معالجه خود و يا خانواده شان به طبيب ديگرى مراجعه‌