بنابراين، به مجرّد اينكه صدوق از آن نقل كرده است، در حالتى كه ما مى‌بينيم أقران و متقدّمين او نقل نكرده‌اند، اينها قرينه مى‌شوند براينكه: نمى‌توان مِن حَيثُ المجموع حكم به اعتبار اين تفسير نمود.

بنابراين، نتيجة بحث اين است كه: «تفسير منسوب به حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام» من حيث المجموع حجّيّت ندارد؛ و رواياتى كه در آن وارد است، اگر مضمونش مطابق با روايات صحيح باشد و مخالف عقل هم نباشد، قابل قبول است.

اين بحث راجع به روايت اين تفسير بود؛ و بحث اين روايت، غير از بحث مقبولة عمر بن حنظله است كه سابقاً عرض كرديم؛ مقبولة عمر بن حنظله را سه نفر از بزرگان از مشايخ يعنى كلينى و شيخ و صدوق هر سه در كتابهاى خودشان آورده‌اند؛ و بزرگان هم بر طبق آن فتوى داده و عمل كرده‌اند.

پس در واقع مى‌توانيم بگوئيم: آن روايت، هم شهرت فتوائى بر طبقش هست، و هم شهرت روايتى؛ و بر فرض عدم تماميّت، شهرت جابرِ سند است؛ و لذا علماء آن را تلقّى به قبول كرده‌اند. ولى شأن آن روايت، غير از اين روايتى است كه در تفسير حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام بلكه منسوب بحضرت إمام حسن عسكرىّ آمده است (تفسير حضرت عسكرىّ نبايد گفت، بلكه بايد گفت تفسير منسوب بحضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام) و همه قدما اين تفسير را نقل نكرده و به آن استشهاد ننموده‌اند؛ بلكه بعضى از فقرات آن را صدوق در كتاب خود ذكر كرده است و اين دليل بر حجّيّت من حيث المجموع نمى‌شود. اين بود بحث در پيرامون اين حديث شريف و إن شآء الله بقيّة مطالب براى روزهاى ديگر.

اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد