بنابراين، وقتى يك اشتباه روشن در اين تفسير مى‌بينيم كه نسبت قتل مختار را به حجّاج بن يوسف ثقفىّ مى‌دهد، و اين اشتباه است، و سِيَر و تواريخ بر اين إجماع دارند، نمى‌توانيم آنرا بپذيريم. اين است مقصود ايشان كه مى‌خواهد اين تفسير را از حجّيّت بيندازد و ساقط كند.

مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در جواب سيّد معاصر مى‌گويد: اگر در يك كتاب، مثلًا در يك مورد، مطلبى خلاف واقع بيان شود، إنسان نمى‌تواند بگويد كه: همه كتاب باطل است. آن يك فقرة بخصوص إشكال دارد؛ ما بواسطه إشكال در يك فقره، نمى‌توانيم همه كتاب را ساقط كنيم؛ زيرا در «كافى» هم كه بهترينِ كتابهاى ماست، بعضى از روايات ديده شده كه مخالف با سيره قطعى است (يك روايت هم نقل مى‌كند). پس ما بواسطه اين جهت نمى‌توانيم بگوئيم: «كافى» همه‌اش غلط است. بالاخره ايشان بر حجّيّت اين تفسير پافشارى مى‌كند و مى‌گويد: يكى از مصادر است، و بايستى از آن روايت كرد.

آقاى شيخ آقا بزرگ طهرانى (شيخنا و استاذنا العلّامة فى الإجازات و الدّراية رحمة الله عليه رحمةً واسعةً) هم، در «الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة»[١] اين تفسير را معتبر مى‌شمارند، و نظريّات استاد را كاملًا إمضا مى‌كنند؛ بجز اين قسمت تعدّد را كه مرحوم حاج ميرزا حسين نورى (قدّه) مى‌گويد: «اين تفسير با تفسير حسن بن خالد برقىّ يكى است.» ولى ايشان مى‌گويند: چه مانعى از تعدّد است؟ چون از هر جهت دو تاست؛ آن يكصد و بيست جلد است، و اين يك جلد؛ آن منسوب به حضرت إمام هادى عسكرىّ عليه السّلام است، و اين منسوب است به حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام. و همچنين راوى آن حسن بن خالد برقى است، و راوى اين تفسير دو مردى كه محمّد بن قاسم‌

[١] -« الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة» ج ٤، ص ٢٨٥