منحصر نمى‌شد، بلكه به مسائل ديگرى چون امور قضايى نيز تسرّى مى‌يافت، به طورى كه گاه آنان در مسائل مربوط به قضاوت و شهادت در محاكم اهل سنت مشكل داشتند شهادت و گواهى ايشان مورد قبول واقع نمى‌شد، چنان‌كه پيشتر، محمد بن عبد الرحمن معروف به ابن ابى ليلى، قاضى كوفه در قرن دوم هجرى اعلام كرده بود كه گواهى شيعيان [در محاكم قضايى‌] روا نيست‌[١] و قاضى ديگرى از همين شهر، به نام محارب بن دثار، كسانى را كه به‌عنوان شاهد نزد او مى‌آمدند، مى‌آزمود و عقيده آنان را درباره ابو بكر و عمر مى‌پرسيد؛ اگر خلافت و دوستى آن دو را پذيرفته بودند شهادتشان را قبول مى‌كرد وگرنه نمى‌پذيرفت.[٢] اين نگرش گاه چنان افراطى مى‌شد كه شيعيان را از زمره مسلمانان خارج مى‌ساختند، چنان‌كه نقل شده است محارب بن دثار مذكور، غيبت شيعيان را جائز مى‌دانست و بدين امر حكم مى‌نمود.[٣] اين ديدگاه افراطى زمانى‌كه با نسبت‌هاى ناروايى همراه مى‌شد، شدت بيشترى مى‌يافت مثلا برخى قاضيان اهل سنت به اين بهانه كه شيعيان به قواعد و احكام طلاق پاى‌بند نيستند، ازدواج اهل سنت با آنان را روا نمى‌دانستند و از آن نهى مى‌كردند. حكايت شده است كه زنى نزد قاضى شهر كوفه، حفص بن غياث نخعى رفت و درباره ازدواج با پسر عموى خود از او نظر خواست؛ قاضى در جواب او اظهار داشت كه اگر پسر عمويش ميگسار يا شيعه نيست با او ازدواج كند و براى اين فتواى خود اين‌گونه دليل آورد كه شيعيان از طلاق دادن باكى ندارند.[٤] همين قاضى، در جاى ديگر، براى عدم جواز ازدواج با مردان شيعه، اين‌گونه دليل مى‌آورد كه آنان پس از سه بار طلاق دادن‌

[١] - وكيع، اخبار القضاة، ج ٣، ص ١٣٣.

[٢] - همان، ص ٢٨.

[٣] - همان، ص ٢٩.

[٤] - همان، ص ١٨٨.