سواء كان متعلقا بامور الدين أو الدنيا، و سواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى، بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب، مجعولا له أو جعله غيره و هو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول، و أما لو كان على وجه الحكاية و نقل القول فلا يكون مبطلا.

[مسألة ١٩: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا صلّى اللّه عليه و آله‌]

[٢٤٠٢] مسألة ١٩: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا صلّى اللّه عليه و آله (١) فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء عليها السّلام بهم أيضا.

[مسألة ٢٠: إذا تكلم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معناه‌]

[٢٤٠٣] مسألة ٢٠: إذا تكلم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان، و إن كان الأحوط القضاء (٢).

[مسألة ٢١: إذا سأله سائل هل قال النبي صلّى اللّه عليه و آله كذا فأشار «نعم»]

[٢٤٠٤] مسألة ٢١: إذا سأله سائل هل قال النبي صلّى اللّه عليه و آله كذا فأشار «نعم» في‌ ________________________________________________________ (١) في الالحاق مطلقا اشكال، الّا بناء على أن يكون المراد من الرسول في الروايات طبيعي الرسول لا خصوص خاتم المرسلين، و لكنه خلاف الظاهر من كلمة الرسول فيها، و لا سيّما بلحاظ اقترانها بالأئمة عليهم السّلام. و على هذا فلا دليل بالنسبة إلى سائر الأنبياء و حينئذ لا بد من التفصيل بين ما إذا رجع الكذب عليهم إلى الكذب على اللّه تعالى، و بين ما لم يرجع، فعلى الأول مفطر يقضي صومه بعد ذلك، و على الثاني فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن يواصل صيامه بأمل أن يقبل اللّه تعالى منه، ثم يقضي بعد ذلك رجاء.

(٢) بل هو الأقوى، لأن الوارد في نصوص الباب عنوان الكذب على اللّه تعالى أو على رسوله صلّى اللّه عليه و آله أو الأئمة عليهم السّلام، لا عنوان الاخبار عن شي‌ء و لا يتوقف صدق الكذب على وجود سامع فضلا عن كونه ممن يفهم معنى الكلام، فإذا أتى بجملة خبرية مستندة إليه تعالى أو إلى خاتم المرسلين أو الأئمة عليهم السّلام بأن يقول: «قال اللّه تعالى كذا و كذا أو قال رسوله صلّى اللّه عليه و آله أو أحد الأئمة عليهم السّلام مع أنه‌