الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤١ - الكلام حول بقية المشتركات

منطقه انحصارى اقتصادى:

كانفرانس سوّم حقوق درياها با تصويب مفهوم «منطقه انحصارى اقتصادى» نه تنها صلاحيت انحصارى دولت ساحلى را براى اكتشاف و بهره بردارى، حفظ و اداره موجودات زنده (ماهى و غير آن) در منطقه‌اى به عرض ٢٠٠ مايل از خط مبدأ را پذيرفت، بلكه براى دولت ساحلى صلاحيت انحصارى بمنظور اكتشاف و استخراج منابع طبيعى غير زنده در بستر دريا، زير بستر و آبهاى مافوق منطقه مزبور قايل شده بعلاوه، اين صلاحيت شامل فعاليتهاى ديگر مانند توليد انرژى از آب، جريانها و باد نيزى باشد.

همچنين در اين منطقه دولت ساحلى داراى صلاحيت محدود در استقرار و استفاده از جزاير مصنوعى و تأسيسات براى تحقيقات علمى و حفظ محيط دريائى مى‌باشد.

درعين‌حال دولتها ديگر داراى حقوق و تكاليفى در اين منطقه مى‌باشند از جمله آزادى كشتيرانى، پرواز و حق قرار دادن كابل و خطوط لوله در زير دريا.

دولت ساحلى اگر خود قدرت صيد مطلوب سالانه را نداشته باشد مى‌تواند اجازه صيد تا حد مجاز را به دولتهاى ديگر در مقابل دريافت وجه واگذار كند.

و البته كه ماوراى اين حد، درياى آزاد است كه همه در آن مشترك‌اند[١].

[١] - به كتاب حقوق بين الملل عمومى از ص ١٦٧ تا ص ١٨٨ مراجعه شود.