موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٧ - الجهة الثانية الدليل على اعتبار اليد

فقال: «اشترها إلّاأن تكون لها بيّنة» [١].

ومنها: المكاتبة المنقولة في كتاب إحياء الموات: محمّد بن يعقوب، عن محمَّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين‌ [٢]، قال: كتبت إلى أبي محمّد: رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر، ويعطّل هذه الرحى، ألَه ذلك أم لا؟

فوقّع: «يتّقي اللَّه ويعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضرّ أخاه المؤمن» [٣].

والظاهر أنّ شبهته إنّما هي في أنّ مثل هذه اليد على نهر القرية- أي‌يد استفادة دوران الرحى مع العلم بأنّ الماء لصاحب القرية- تكون معتبرة ومثبتة لحقّ عليه أو لا؟ و الجواب و إن كان بنحو الوعظ، لكن يستفاد منه عدم الجواز، ولا يجوز رفع اليد عن هذا الظاهر بمجرّد كون البيان مشفوعاً بالوعظ، مع أنّ الأمر بالتقوى و النهي عن الإضرار يؤكّدان ذلك، تأمّل.

مع إمكان أن يقال: إنّ قوله: «ويعمل بالمعروف» أي‌بما هو حكم العقلاء؛ من كون اليد أمارة على ثبوت الحقّ، فيمكن أن يدّعى أنّها من القسم الأوّل، لكن للتأمّل فيه مجال.

ومنها: ما عن «تفسير علي بن إبراهيم» بطريق صحيح، عن أبي عبداللَّه عليه السلام،

[١] تهذيب الأحكام ٧: ٧٤/ ٣١٨؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٥٠، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ٥، الحديث ٢.

[٢] ابن أبي الخطّاب. [منه قدس سره‌]

[٣] الكافي ٥: ٢٩٣/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٣١، كتاب إحياء الموات، الباب ١٥، الحديث ١.