نظر مناط حكم عقل- سه قسم ضرورت داريم- و در نتيجه سه قسم قضاياى ضروريه داريم- ضرورت وصفى و ضرورت ذاتى و ضرورت ازلى- ضرورت وصفى- عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع به محمول- بشرط بقاء موضوع و بشرط وجود حالت معين- و ضرورت ذاتى- عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع- ما دامى كه موضوع باقى است- و ضرورت ازلى- عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع به محمول مطلقا- يعنى بدون هيچ شرط و قيدى- .

روى اين نظر در قضاياى ضروريه وصفيه- دو شرط در مناط حكم عقل به ضرورت معتبر است- و در قضاياى ضروريه ذاتيه يك شرط- و در قضاياى ازليه هيچ شرطى دخالت ندارد- .

روى اين نظر ضرورت ذاتى فلسفى را- مى‌توان از نظر منطقى قسم جداگانه بحساب آورد- و آن را در عرض ضرورت ذاتى- و وصفى منطقى قرار داد- و على هذا ضرورت مطلقه اختصاص دارد به ضرورت ازليه- و ساير ضرورتها همه ضرورتهاى مقيده هستند- .

بهر حال قطع نظر از اصطلاحاتى كه- بين فلاسفه و منطقيين شايع است- ما اگر بطرز حكم كردن عقل- به ضرورت چيزى از براى چيزى مراجعه كنيم- آن را چند قسم مى‌بينيم- يك قسم احكامى كه- در مورد ضرورت برخى از صفات براى اشياء است- ولى در حالت خاص و شرائط معين ضرورت وصفى- و يك قسم احكامى كه در مورد ضرورت برخى ديگر از صفات- از براى اشياء است- بدون دخالت حالت خاص و شرائط معينه خارجى- ولى بشرط باقى بودن ذات آن اشياء- ضرورت ذاتى منطقى- و يك قسم احكامى كه- در مورد ضرورت صفتى از صفات است ولى بطور مطلق- و بدون آنكه شرط بقاء موضوع در مناط حكم عقل- لزومى داشته باشد- ضرورت ازلى- .

در اينجا ممكن است اين توهم پيش آيد- كه در حقيقت هيچ فرقى بين ضرورت ذاتى فلسفى ضرورت ازلى- و ضرورت ذاتى منطقى نيست- و اين فرقى كه گفته شد- كه در ضرورت ذاتى منطقى- بقاء موضوع بعنوان شرط حكم عقل اعتبار مى‌شود- و هيچ مانعى ندارد كه موضوع از بين برود- و بالتبع اتصاف موضوع به محمول خويش نيز از بين برود- ولى در ضرورت ذاتى فلسفى اعتبار اين شرط لغو است- زيرا اگر شىء قائم به خويشتن شد- قهرا ازلى و ابدى است- و از بين رفتن براى او معنا ندارد- مربوط به ماهيت اين دو قسم ضرورت نيست- بلكه فقط مربوط باينست كه- در ضرورت ازلى محمول را وجود فرض كرده‌ايم- و اگر صفت وجود براى شىء از اشياء- داراى ضرورت ذاتى منطقى باشد- يعنى موجوديت لازم ذات چيزى باشد- لازمه‌اش اينست كه آن شىء ازلى و ابدى