اصول فلسفه و روش رئاليسم - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٣٢ - اشكال
تقريبا دارد- و اين حركتى است كه معلول موضوع خودش بوده- و فاعل موجد نمىخواهد- سادهتر بگوئيم- حركتى است كه متحرك مىخواهد نه محرك- و همچنين در اصل ماده حركت دائمى اثبات انسان را- راجع به اختيار و آزادى خود- دليلى از ضمير بر نفى قانون عليت بحساب آوردهاند- و حال آنكه اندك تامل كافى است- كه بفهميم آزادى و اختيار ما كه امرى وجدانى است- و ضمير ما بان گواهى مىدهد- اينست كه در طبيعت يكراه معين- و خط مشى معين براى ما تعيين نشده- و ميدان عملى بما داده شده- كه مىتوانيم هر راهى را كه بخواهيم انتخاب كنيم- و انتخاب يكى از آن راهها به اراده- و اعمال قدرت ما واگذار شده- يعنى ما آزاديم- كه اگر ميل داشته باشيم و اراده كنيم بكنيم- و اگر نخواهيم و اراده نكنيم نكنيم- يعنى اراده ما است كه خط مشى ما را متعين مىكند- معناى اختيار اين نيست كه اراده ما آزاد است- كه خود بخود و بدون علت پيدا شود- و همچنين اين نيست كه ما آزاد و مختاريم- كه اراده كنيم يا اراده نكنيم- و خلاصه ما نسبت به فعل خارجى آزاديم- نه نسبت بمقدمات نفسانى آن فعل- و آنچه كه ضمير انسان گواهى مىدهد بيش از اين نيست- ما در مقاله ٨ نكات لازم را- راجع به جبر و اختيار بيان كرديم- و مخصوصا اين نكته را براى اولين بار بيان كرديم- كه آزادى اراده و نفى ضرورت على و معلولى- كه اين دانشمندان و متكلمين اسلامى- براى اثبات اختيار بان چسبيدهاند- بيشتر منافى با اختيار و آزادى انسان در عمل خويش است- .
خلاصه نظريه ما راجع به قانون عليت از اين قرار است- ١-قانون عليت و جميع قوانين منشعبه از آن- كه در اين مقاله بيان شد- قوانينى است واقعى و نفس الامرى- و مستقل از ذهن و ادراكات ما است- .
٢-ادراك ذهنى تصورى ما از عليت و معلوليت- ناشى از احساس خارجى نيست- بلكه از مطالعه درونى جوهر نفس- و حالات نفسانى ناشى شده- به تفصيلى كه در مقاله ٥ گذشت- .
٣-ادراك ذهنى تصديقى ما- راجع به قانون عليت و معلوليت مناط احتياج بعلت- و متفرعات وى ناشى از حكم عقل است و مستقل-