مثلا در دست و نخ و سوزن دوزنده است- و به چشم ديده مى‌شود- و پس از آن حركت كرده و بسوى پارچه مى‌آيد- و خاصه نسبتى كه با قابل و پذيرنده پيدا مى‌شود- اينست كه قابل دارا و واجد فعليت اثر موقوف به قبول قبلى اصل تشابه طبيعت- يا اصل سنخيت على و معلولى است- و بنا بر اين- ما نه مى‌توانيم با تجربه اين قانون را رد كنيم- و نه اثبات- و نه مى‌توانيم از آن در علوم تجربى خود مستغنى باشيم- زيرا اگر بخواهيم رد كنيم و مدعى شويم- تجربه ثابت كرده كه در طبيعت تشابه موجود نيست- و بخواهيم اين را بصورت يك قانون كلى بيان كنيم- بايد اول قانون تشابه را بپذيريم- و با اتكاء خود قانون تشابه خودش را رد كنيم- و اگر بخواهيم آن را اثبات كنيم بايد با اتكاء خود- قانون تشابه خودش را اثبات كنيم- واضح است كه در صورت اول باطل شناختن قانون تشابه- مستلزم صحيح شناختن و باطل نشناختن آن است- و در صورت دوم صحيح شناختن اين قانون- متوقف بر صحيح شناختن آن است يعنى دور است- مگر اينكه مدعى شويم- كه امتناع دور چون از فروع قانون عليت است- مورد قبول ما نيست- .

پس اگر قانون عليت را نپذيريم- در درجه اول بايد علوم تجربى را به كنارى بگذاريم- اينست كه ما مى‌گوييم- علوم بايد قانون عليت را بعنوان اصل موضوع بپذيرند- .

علاوه بر اين اگر قانون عليت را نپذيريم- هيچ قانون علمى را- تجربى و غير تجربى را نبايد بپذيريم- زيرا هر قانون علمى- محصول و معلول يك رشته مقدمات قياسى- يا غير قياسى است- كه با پيدا شدن آن مقدمات پيدايش آن قانون علمى- كه ثمره و نتيجه آن مقدمات است قطعى است- حال اگر بنا بشود كه قانون عليت دروغ باشد- هيچ رابطه‌اى بين مقدمات يك دليل- و ثمره آن دليل نخواهد بود- يعنى هيچ مطلبى را ثمره هيچ دليلى نمى‌توان دانست- و اگر قانون سنخيت على و معلولى دروغ باشد- از هر مقدمه و قياس و استدلالى- هر نتيجه را مى‌توان انتظار داشت- بلكه از هر چيزى هر چيزى را مى‌توان انتظار داشت- مثلا از غذا خوردن يك انسان- دانشمند شدن يك جماد را مى‌توان انتظار داشت- و اگر قانون ضرورت على و معلولى دروغ باشد- در حال اجتماع جميع شرائط و مقدمات و اجزاء علل يك چيز- نمى‌توان انتظار قطعى آن چيز را داشت- يعنى در اين حال نيز ممكن است آن شىء موجود بشود- و ممكن است