اطراف قضيه و اجزاى علل مى‌باشند- ولى نسبت آنها به همه اطراف يكسان نيست- مثلا نسبت صورت پيراهن به دوزنده- جز نسبتى است كه به پارچه دارد- زيرا دوزنده مانند اينست كه چيزى را از خود بيرون مى‌دهد- كار و كنش و فعل- و پارچه مانند اينست كه چيزى را از بينى‌هاى احتمالى بنمايد- .

٤-قانون عليت منافى با آزادى- و اختيار انسان است- ولى با باطل شناختن قانون عليت- موضوع اختيار انسان نيز ثابت مى‌شود- .

خواننده محترم- اگر با اصول فلسفى ما كاملا آشنا باشد- خوب متوجه مى‌شود كه از چهار مطلب فوق- كه همه جنبه نظرى و استنباطى دارد- باستثناء قسمتى از بند ٣- كه جنبه علمى تجربى دارد- هيچيك قابل قبول نيست- ما نمى‌خواهيم مشاهدات تجربى دانشمندان بزرگ- و نوابغ جهان فيزيك را منكر شويم و هم نمى‌توانيم- ولى چيزى كه مى‌خواهيم و مى‌توانيم اينست- كه استنباطات فلسفى اين دانشمندان را- مورد انتقاد قرار دهيم- يكى از مخاطرات بزرگ اينست- كه يك قانون مربوط بفن مخصوصى را- بخواهيم با ابزار و وسائل مخصوص فن ديگر- رد يا اثبات كنيم- همانطورى كه عمل غالب قدما- كه مسائل طبيعيات را احيانا مى‌خواستند- با اصول فلسفى نفى يا اثبات كنند- مخاطراتى را در بر داشت- و حد اقل اين بود كه علم را متوقف مى‌كرد- راهى را كه برخى از دانشمندان جديد پيش گرفته‌اند- و مى‌خواهند فلسفه را نيز- از دريچه چشم فيزيك ببينند- مخاطراتى كمتر از آن مخاطرات در بر ندارد- .

قانون عليت با شعب و متفرعاتى كه دارد- از قبيل قانون ضرورت على و معلولى- و قانون سنخيت و بطلان دور و تسلسل و غيره- از قوانين فلسفى خالص است- و فقط با اصول فلسفى- مى‌توان در مقام نفى يا اثبات آن بر آمد- و علوم نه مى‌توانند اين قوانين را رد كنند و نه اثبات- و نه مى‌توانند از آنها بى نياز باشند- و تنها كارى كه فيزيك يا علم ديگر ميتواند بكند اينست- كه اين قانون را با متفرعات وى- بصورت اصول موضوعه بپذيرد- و تا هر جا كه ميتواند از آن استفاده كند- و هر جا كه نمى‌تواند در باره آن سكوت اختيار كند- .