مى‌گويند آنچه ما حس كرده‌ايم- و تجربه‌هاى علمى و غير علمى بثبوت رسانيده اينست- كه در جهان هستى هر پديده و موجودى زائيده علتى است- كه با پيدايش وى پيدا شده- و با از ميان رفتن وى معلول نيز از ميان ميرود- پس وجود هر موجودى در جاى خودش در مورد افعال انسان نفى كرده‌اند- .

نظريه ما درست نقطه مقابل نظريه مشترك اين دو دسته است- يعنى ما هيچ ملازمه‌اى بين قانون ضرورت على و معلولى- و مجبور بودن انسان قائل نيستيم- و هيچ نوع ملازمه‌اى هم- بين عدم ضرورت على و معلولى- و اختيار انسان معتقد نيستيم- بلكه مدعى هستيم- ضرورت على و معلولى در مورد انسان- با در نظر گرفتن علل و مقدمات مخصوص افعال- حركات انسان مؤيد اختيار و آزادى انسان است- و انكار ضرورت على و معلولى نسبت به افعال انسان- موجب محدوديت- و سلب اختيار و آزادى انسان است- .

اينجا است كه مطلب يك قيافه تازه- و بديع و حيرت‌آورى بخود مى‌گيرد- و ما بايد در اينجا به دو قسمت بپردازيم- يكى اينكه نفى ضرورت على و معلولى- ملازم با آزادى و اختيار نيست- بلكه منافى با آن است- و ديگر اينكه ضرورت على و معلولى افعال انسان- منافى با اختيار نيست بلكه مؤيد و مؤكد آن است- .

اينك قسمت اول- فرضا افعال انسان يا مبادى افعال انسان- مثلا اراده را داراى ضرورت على و معلولى ندانيم- يعنى براى اين امور علت تامه‌اى- كه نسبت آن علت تامه- و اين امور ضرورت باشد قائل نشويم- ناچار بايد پيدايش اين امور- و عدم پيدايش آنها را با صدفه توجيه كنيم- خواه آنكه اصلا اين امور را معلول علت- و فعل فاعلى ندانيم- و خواه آنكه براى اين امور منشا استنادى قائل بشويم- ولى ترتب وجود و عدم اين امور را- بر وجود و عدم آن منشا استناد غير ضرورى بدانيم- زيرا چنانكه در مقدمه اين مقاله ديديم- نفى ضرورت على و معلولى- ملازم با فرض صدفه و گزاف و اتفاق است- و در اين صورت انسان در هر حالتى- و هر آنى- و تحت هر شرايطى انتظار هر گونه حركت- و عملى از خود ميتواند داشته باشد- و در هر حالتى و هر آنى و تحت هر شرايطى- از وقوع هيچگونه عملى از خود نمى‌تواند مطمئن باشد- زيرا اگر بنا بشود- ما براى افعال