چكيده سخن اين است كه روايت در پى نكوهش مرد قرشى است كه چرا ملازمه ياد شده از سوى امير المؤمنين(ع) رادر نيافته است، بخصوص اگر فرض كنيم كه آن مرد قرشى آن گونه كه مجلسى اول(ره) نقل كرده ومشهور هم هست،ابو بكر باشد. مقصود روايت، اظهار جهل ابو بكر به مقام نبوت و يا عدم اعتقاد به عصمت پيامبر وامورى از اين دست بوده و ناظر به مساله فقهى فرعى، يعنى جواز استناد قاضى به علم شخصى خود، نيست. آرى، بافرض اينكه حديث از جهت‌سند صحيح باشد، مى‌توان گفت دلالت دارد بر اين كه حدى كه امير المؤمنين(ع) با استناد به علم خود بر باديه نشين مرتد وكسى كه آشكاراو چهره به چهره پيامبر(ص) را تكذيب كرد، جارى نمود صحيح و جايز بوده است، بنابر اين بالملازمه دلالت دارد كه‌قاضى مى‌تواند به علم خود قضاوت نمايد با اين همه، اين استدلال نيز نادرست است، زيرا اولا: افزون بر اين كه مورداين روايت اختصاص به معصوم(ع) دارد دليلى ندارد كه ازباب قضاوت بوده تا دلالت داشته باشد بر اين كه معصوم(ع) مى‌تواند به علم خود قضاوت كند، تا چه رسد به غير معصوم. بلكه شايد از باب ولايت و اختيارات اجرايى امام(ع) باشد چه اينكه او مى‌تواند هر كسى را كه آشكارا مرتكب عملى شودكه موجب حد باشد، به ويژه از قبيل تكذيب علنى پيامبر ومخالفت با آن حضرت، كيفر دهد، چنانكه از روايت هم‌چنين بر مى‌آيد. بنابر اين نمى‌توان از اين روايت، حكمى درباب قضاوت قاضى به علم خويش، به دست آورد، بخصوص با جمله‌اى كه در پايان سخن رسول خدا(ص) است كه فرمود: «مانند آنرا تكرار نكن».

ثانيا: علمى كه در مورد روايت براى قاضى حاصل شده، علم شخصى او نيست، بلكه به اصل دينى مشخصى كه لازمه اصل اعتقاد است، استناد دارد، بنابر اين سبب نپذيرفتن ادعاى مرد عرب اين است كه اين ادعا از نظر اعتقاد