در برخى كتب عامه هم نقل شده باشد، ولى من موفق نشدم در كتب آنها در اين باره تفحصى كنم بنابر اين اگر به صدور حديث ووقوع ماجرا، اطمينان حاصل شود مى‌تواند آن را پذيرفت، و گرنه اشكال در سند روايت همچنان پابرجاست.

دلالت حديث

گفته مى‌شود اين روايت دلالت دارد كه قاضى مى‌تواند به علم خويش قضاوت كند، چون امام(ع) با استناد به علم خودكه برخاسته از عصمت پيامبر(ص) وعدم امكان تكذيب آن‌حضرت بود، حكم بدان كرد كه درهم‌هاى ادعا شده در ذمه پيامبر نيست. واين علمى است كه براى هر كس كه بدان‌توجه داشته باشد حاصل مى‌شود، ولى اين كه حضرت مرد باديه نشين را به قتل رساند، به اين دليل بود كه وى مرتد شد و پيامبر(ص) را تكذيب كرد، و از آنجا كه رسول اكرم(ص) در ذيل روايت مرد قرشى را مخاطب ساخت و فرمود: «هذا حكم اللّه‌ لا ماحكمت به» استفاده مى‌شود كه اين حكم، از احكام اختصاصى معصوم(ع) وبرخاسته از دانش ويژه او نيست، بلكه آن حكم خداست در باره هر كسى كه به طوريقين به واقع امر آگاهى داشته باشد.

اشكال بر استدلال

روايت، از صدر تا ذيل بطور صريح گوياى آن است كه مقصود پيامبر از فرموده خود به مرد قرشى: «هذا حكم اللّه‌ لاماحكمت به» حكمى بود كه امير المؤمنين(ع) به ارتداد عرب باديه نشين داد و كشتن او نتيجه آن بود كه وى پيامبر(ص) را تكذيب كرد، نه استناد و عدم استناد حكم به علم،زيرا مرد قرشى كه علم به واقع نداشت تا از حكم به آن ويا درخواست بيّنه و شاهد، خود دارى كند، بلكه او به مفهوم سخن مرد عرب كه رسول خدا(ص) را تكذيب كرد، پى نبرد . بنابر اين اشكال بر او از اين جنبه است كه وى به مطلبى كه بايد براى هر فرد مسلمان كه واقعا معتقد به پيامبر است روشن باشد، پى نبرد وآن اين بود كه هر كس پيامبر خدا را در هر امرى تكذيب كند، كافر است، پس مقصود از حكم خدا، اين كبرى است نه كبراى جواز قضاوت به علم