استدلال ايشان در مورد مجوسيان، به اين كه شبهه كتابى بودن دارند، گويا صراحت در آن دارد كه مراد از عنوان «من له شبهة كتاب» فقط مجوسيان نيست، بلكه اين اصطلاح، حامل استدلال فراگيرى است كه هم مجوس و هم غير مجوس را - فرقه هايى كه چونان مجوسيان شبهه كتابى بودن را دارند - شامل مى‌شود.

مؤيد آن كه، علاّمه حلى در پايان سخن خود در «منتهى» - تقسيم كافران به ذمى و حربى - فرموده‌اند:

«فالذمى يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب كالمجوس» (١)

ذمى، كسى است كه داراى كتاب آسمانى است. مانند يهوديان و مسيحيان و نيز كسى كه شبهه كتابى بودن در اوست مانند مجوسيان.

گفته «علاّمه حلى»، «كالمجوس» اشارتى به آن دارد كه مجوس، مصداق اين عنوان كلى است و نه تنها مصداق آن. رهاورد سخن تاكنون، اين است كه ملاك پيوست مجوسيان به احكام يهوديان و مسيحيان، آن است كه وضعيت ايشان مشتبه است و نا مرتبط بودن آنان به پيامبرى از پيامبران و كتابى از كتاب‌هاى آسمانى، محرز نيست.

نكته ديگر آن است كه تعاليم شريعت در مورد احتياط در جان و مال و ناموس، هماهنگ با آن است كه صرف مشتبه بودن، در حرمت جان و خون انسان‌ها كفايت كند. افزون آن كه، شايد بتوان گفت كه حكم به «مهدور الدم بودن» و رفع حرمت جان انسان‌ها، تنها و تنها حدود به محاربان با دولت اسلامى است و نه ديگر كافران. و نيز اين كه حكم به كشتن و جهاد و نبرد با كافران، هر كافرى را فرا نمى‌گيرد بلكه جز در مواردى استثنائى، به گروههاى خاصى از ايشان محدود است، ] و ما اين مطلب، را در مباحث پيشين احتمال داديم و آن را بعيد نشمرديم. (الف)]

(١)همان.
(الف)در مقدمه ترجمه مقاله، اشارت شد كه اين گفتار، بخشى از دروس خارج معظم له در كتاب جهاد است و ياد كرد ايشان در اين مورد اشاره به مباحث پيشين در كتاب جهاد است، و نه بحث حاضر.