و به فرض آن كه دليل نتواند اين مدعا را به اثبات رساند، حد اقل در گروههايى كه مشتبه به كتابى بودن هستند، بايد احتياط كرد و سابقاً، سخن علاّمه حلى را، به خاطر داريد كه اظهار داشت :

«الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما بنى على الاحتياط، فحرمت دمائهم (اى المجوس) للشبهة.» (١)

در مواردى كه بنابر احتياط است، شك جايگزين قطع مى‌شود و بر همين اساس، خون مجوسيان بواسطه شبهه كتابى بودن، مصونيت يافته است. بنابر اين، حكم مساله در اين حد ]احترام خون و جان ايشان [نياز به تكلف افزون ندارد، ولى بايستى در نظر داشت كه ارتباط با اهل كتاب، در حرمت جان و مال ايشان محدود نيست بلكه قرارداد ذمه با ايشان را نيز در بر مى‌گيرد. هم چنين بسيارى از فروع و احكام ديگر را شامل مى‌شود و روشن مى‌نمايد كه مناط مطرح شده در حرمت جان و مال ايشان [وجود شبهه كتابى بودن و لزوم احتياط [در اثبات اين احكام، كفايت نمى‌كند. مگر آن كه دعوى اولويت شود.

بدين بيان كه جزيه و ديگر تكاليف ذمى، بهايى است كه او در برابر مصونيت جان و مال خويش ادا مى‌كند و هنگامى كه «كتابى» را به آن تكاليف ملزم بدانيم، كسى كه شبهه كتابى بودن در اوست، به طريق اولى موظف به آن خواهد بود.

خلاصه آن كه، جريان احكام اهل كتاب در مورد كسانى كه احتمال كتابى بودن در آنهاست، از قواعد مسلم فقهى به دور نيست و به همين جهت، در سخنان برخى از فقيهان متقدم، «من له شبهة كتاب» با عنوان مستقل ياد شده و آن را موضوعى در برابر «اهل كتاب» قرار داده‌اند، هر چند در احكام، آن دو را مشترك دانسته‌اند.

تمامى سخنانى كه تاكنون ياد شد، بنابر آن است كه مراد از شبهه، ترديد در كتابى بودن ايشان باشد. در اين صورت، شبهه از باب «شبهة الامان» است. در آنجا گفتيم كه كسى كه در حق او، «امان» محتمل باشد، مصونيت دارد. هم چنين كسى كه در حق خود گمان امان برده است، مانند آن كه صداى مسلمانى را

(١)همان.