وى پس از بيان سه قول در مساله ديدگاه‌هاى فقها را در اين زمينه خيلى پريشان ديده است. نظر اين محقق موافق نظر مشهور است كه مى‌گويند صاحبان عذر ميان انجام دادن عمل در اول وقت و تاخير آن تا آخر وقت، مخيرند. چه گمان به برطرف شدن عذر داشته باشند چه نداشته باشند.

نويسنده يازده دليل بر اين مدعا اقامه مى‌كند كه يكى از آن‌ها اطلاق ادله است كه دلالت دارد بر تخيير و اين كه عدم تاخير موجب عسر و حرج صاحبان عذر است.(ص ٤٤٩).

در پايان مى‌فرمايد: صاحبان عذر در وضو و غسل كه بايد تيمم را به تاخير بيندازند، از باب دليل خاص است: (ص٤٥٣).

عنوان هجدهم

در اين عنوان بحث مى‌شود كه اگر امر داير باشد ميان اين كه واجب در وقت خودش انجام گيرد و برخى از اجزاء و شرايط آن ترك گردد و يا واجب در خارج از وقت انجام گيرد با تمام اجزاء و شرايط چه بايد كرد؟ نظر ايشان تقديم و رجحان وقت بر اجزا و شرايط است، و دليل او همان يازده دليلى است كه براى تخيير صاحبان عذر گفته شد: (ص٤٦٠).

عنوان نوزدهم

موضوع عنوان، بحث از قاعده معروف «الميسور» است. در اين جا مطالب را تحت چند عنوان بيان مى‌كنند:

١ - اين قاعده از قواعد متلقات (به دست آمده) از شرع است و فروع بسيارى بر آن متفرع شده است. ايشان نزديك شصت فرع را كه فقها از اين قاعده به دست آورده‌اند، بر مى‌شمارد.

٢ - براى روشن شدن محل بحث، مامور به را از نظر كيفيت،به شش قسم تقسيم مى‌كند، آن گاه يك يك آنها را بررسى مى‌كند كه آيا در صورت به جا نياوردن جزء يا شرطى از آنها، باز هم

(١)وسائل الشيعة، ج ٥، ص٣٣٢، باب١٩ از ابواب خلل، ح١.