الصحه جارى است: (ص١٥٩) سپس مى‌فرمايد: مسلم آن است كه اين ادله در جايى به كار مى‌آيد كه ابتداء شك شود در آوردن جزئى از عبادت، در حالى كه مكلف سرگرم انجام جزء ديگرى است كه شرعامتوقف بر جزء اول است، زيرا اين جا هم مصداق تجاوز وهم مصداق مضى (گذشتن) و هم مصداق وارد شدن در جزء ديگرخواهد بود: (ص١٥٩).

و اگر مورد شك «جزء» نباشد، بلكه عمل مستقلى باشد، مانند جايى كه مكلف شك كند نماز، حج، زكات، صيغه عقد نكاح و مانند اين‌ها را انجام داده است يا نه؟

در اين صورت اگر آن عمل زمان بندى شده (موقت به زمان خاص) باشد و وقت نيز براى آن باقى باشد، مصداق قاعده نخواهد بود، چون عنوان «ما مضى» كه در روايت آمده براى اين موضوع صادق نيست. و اگر وقت باقى نباشد، داخل در قاعده هست چون عنوان «ما مضى» بر آن صدق مى‌كند. بنابراين، اگر پس از طلوع آفتاب دچار شك شود كه، آيا نماز خوانده و يا بعد از ماه رمضان در انجام نماز و روزه ترديد كند، بر اساس قاعده چيزى بر او واجب نيست. اگر عمل مورد شك، واجب و فورى بوده و زمان هم باقى باشد، مثل اين كه در موسم (زمان) حج در درستى انجام آن شك كند، اين جا داخل در قاعده نيست. بر خلاف موردى كه زمان انجامش گذشته باشد. اما اگر عمل مورد شك، واجب موسع (داراى زمانى طولانى) باشد، بى شك داخل در قاعده نيست مانند كسى كه شك كند نماز زلزله و يا قضاى نمازهاى واجب را خوانده يا نه. و اگر عمل مورد شك از غير واجبات مانند عقد و ايقاع باشد، و زمانى كه بايد آثار آن دو را بار كند، شك كند، داخل در قاعده است، مانند اين كه شك نمايد آيا با زنى كه زندگى مى‌كند و يا مالى را كه تصرف كرده است صيغه عقد نكاح و بيع خوانده شده يا نه؟ و اگر اين حالت پيش از ترتيب آثار، باشد، داخل در قاعده نيست: «ص١٧٥).

عنوان ششم

موضوع تحقيق، در اين عنوان قاعده «ان الاحكام تتبع الاسماء» است، و اين كه در استصحاب بايد موضوع باقى باشد.