واصطلاحى اصل قانونى بودن جرم و مجازات و قاعده «التعزير في كلّ معصية» است ، لكن براى جلوگيرى از تطويل بحث و به منظور آنكه به طور كافى در كتب حقوقى جزاى عمومى در مورد اصل قانونى و مفهوم آن بحث شده است (١٦) و هم از جهت اينكه در مقاله حاضر بحث ما متمركز بر بررسى فقهى قاعده است از تكرار مباحث مفهومى در مورد اصل قانونى خوددارى مى‌كنيم و به تبيين قاعده و مفهوم آن مى‌پردازيم.

براى درك بهتر معناى اين قاعده فقهى، بررسى لغوى واصطلاحى واژه تعزير امرى ضرورى است.

الف) بررسى لغوى تعزير

لغت شناسان همگى تعزير را از ريشه عزر دانسته و براى آن معنا يا معانى مختلفى بيان كرده‌اند. برخى همه معانى استعمال شده را به يك اصل برگردانيده‌اند و برخى ديگر معانى متعددى براى آن برشمرده‌اند؛ مانند يارى رساندن (١٧) ، ايستاندن (١٨) ، كمك رساندن (١٩) ، زدن (٢٠)، مانع (٢١) شدن، برگرداندن (٢٢)، بازداشتن ،

(١٦) ر.ك: هاشمى، سيد حسين، «بررسى تعارض اصل ١٦٧ قانون اساسى با اصل قانونى بودن جرائم و مجازاتها»، نامه مفيد، ش ٢٦، و كتب حقوق جزاى عمومى.
(١٧) ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، دارالجبل، ج٤، ص٣١١ ؛ راغب اصفهانى، حسن بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص٣٣٣.
(١٨) ابن منظور، محمد بن مكر، لسان العرب، ج ٤، ص٥٦٢.
(١٩) همان، ص٥٦٢.
(٢٠) معجم مقاييس اللغة، ج٤، ص٣١١.
(٢١) مجدالدين، ابن اثير، النهاية في غريب الحديث و الاثر، ج٣، ص٢٢٨.
(٢٢) همان، ص٢٢٨.