است: شخصى خطاب به يكى از مؤمنان گفته بود: «احتلمت بأمك؛ در خواب با مادرت محتلم شدم» حكم آن از اميرمؤمنان على(ع) پرسيده شد؛ فرمود: «اگر بخواهيم به خاطر اين مورد او را مجازات كنيم، بايد سايه او را حد بزنيم، ولى او را تعزير مى‌كنم تا ديگر مسلمانان را اذيت نكند».

با تنقيح مناط مذكور در روايت(تعزير به خاطر اذيت ديگرى)، مى‌توان نتيجه گرفت هر معصيتى كه زمينه آزار واذيت مؤمنى را ايجاد كند، قابل تعزير است.

البته استدلال به اين دليل نيز عموميت قاعده را اثبات نمى كند.

قلمرو قاعده در كلام بعضى از فقه

عموميت قاعده، مورد اختلاف بعضى از فقهاست. در اينجا به مواردى كه اين دسته از فقها در آن اختلاف كرده‌اند، اشاره‌اى اجمالى مى‌كنيم و آن گاه به بررسى صحت و سقم استدلالات ايشان خواهيم پرداخت:

الف)قاعده مخصوص كبائر است.

بعضى از فقها از جمله صاحب جواهر و امام خمينى(ره) در يكى از دو قول خويش در اين زمينه، كبيره بودن را جزء شرايط شمول قاعده مى‌دانند. مرحوم امام(قدّس سرّه) مى‌فرمايد:

كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام(عليه السلام) و نائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر؛