هنگامى كه ازدواج دائم براى همگان ميسّر نيست و زمينه فحشاء و هرزگى در جامعه رو به فزونى است، ازدواج موقت راهكارى مناسب براى حل مشكلات جنسى جوانان و پيشگيرى از فساد و مبارزه با آن است. مذاهب اسلامى به استناد قرآن كريم، سنّت نبوىّ(ص) و اقوال صحابه و تابعين در مشروعيت اين ازدواج در عصر پيامبر (ص) ترديد نكرده‌اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار يا نسخ اين حكم الهى است؛ شيعيان و بعضى از بزرگان صحابه و تابعين، بر اين باروند كه اين حكم نسخ نشده است. اما بعضى از دانشمندان اهل سنّت ـ بدون استناد به كلامى از پيامبر (ص) ـ ادعا مى‌كنند كه اين قانون در زمان جنگ خيبر يا آن هنگام كه پيامبر (ص) در هوازن يا مكه يا... بود نسخ نشده است. در حالى كه اخبار فراوانى دلالت بر مخالفت عمر بن خطاب در عصر خلافتش با اين حكم الهى دارد كه مورد استناد عالمان اهل سنّت نيز مى‌باشد. از اين رو شيعه و سنّى در تشريع اين قانون الهى توسط پيامبر اكرم (ص) ترديدى ندارد و دليل معتبرى بر نسخ آن توسط آن حضرت نيز وجود ندارد.