بدون شك بررسى تاريخ اين مسأله در دوره بروز اختلاف نظر ميان فقها، روشن مى‌سازد كه هيچ كس منكر حلّيت متعه نبوده است. تنها برخى قائل بوده‌اند كه اين حلّيت استمرار داشته و برخى ديگر قائل بوده‌اند كه اين حلّيت استمرار نداشته، بلكه منسوخ شده است. بهترين منبع اعتقاد آنها آيه ياد شده و تأييد پيامبر(ص) بوده است.

پيشتر اسامى تعدادى از صحابه را كه آيه فوق را به متعه تفسير مى‌كردند ذكر كرديم. اينك اسامى صحابه‌اى را كه به حلّيت متعه قائل بوده‌اند ـ هر چند به منبع فتوايشان تصريح نكرده‌اند ـ مى‌آوريم. اين اسامى را ابن حزم در «المحلى» آورده است. وى مى‌گويد:

ازدواج متعه يعنى ازدواج موقت، جايز نيست. البته اين ازدواج در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده اما خداوند با زبان رسولش آن را قاطعانه تا روز قيامت نسخ كرده است. برخى از صحابه سلف «رضى اللّه‌ عنهم» بعد از رحلت رسول خدا(ص) هنوز اعتقاد داشته‌اند كه حلّيت متعه ادامه دارد كه عبارتند از:اسماء دختر ابوبكر صديق، جابر بن عبداللّه‌، ابن مسعود، ابن عباس، معاوية بن ابى سفيان، عمروبن حريث، ابوسعيد خدرى، سلمة و معبد پسران أُميّة بن خلف. جابر بن عبداللّه‌ نيز آن را از تمامى صحابه در زمان حيات پيامبر(ص) و خلافت ابوبكر و تا اواخر خلافت عمر نقل كرده است و در اين كه آيا ابن زبير نيز قائل به اباحه آن بوده يا نه، اختلاف نظر وجود دارد و از على روايت شده كه در اين زمينه توقف نموده و از عمر نقل شده كه اين ازدواج تنها در صورتى ممنوع است كه دو شاهد عادل گواه بر آن نباشند و گرنه، حلال است.

از تابعين نيز، طاووس و عطاء و سعيد بن جبير و ديگر فقهاى مكه به استمرار حلّيت متعه اعتقاد داشته‌اند. (٤٥)

(٤٤) همان.
(٤٥) المحلى، ج٩، ص٥١٩ ـ ٥٢٠.