از شيعه ـ و نه عالم ـ راهنمايى كنند كه چنين تحليلى از متعه را ارائه داده باشد و اگر نتوانستند چنين شاهدى بياورند، بايستى بر آنها حد دروغگو جارى شود. چگونه ممكن است، شيعه چنين اعتقادى داشته باشد در حالى كه آنها بر لزوم عدّه نگه داشتن، پس از پايان يافتن مدت متعه كه حداقل آن چهل و پنج روز است، اتفاق نظر دارند؟ پس تناوب و تعاقبى كه دروغ پردازان فوق مطرح كرده‌اند كجاست؟

اگر مراد آنها اين باشد كه برخى عوام و جاهلان به احكام كه به انجام گناه اهميتى نمى‌دهند به اين دام مى‌افتند، در جواب مى‌گوييم: اين مسأله علاوه بر اينكه به عوام شيعه اختصاص ندارد، بلكه ممكن است در ميان غير شيعه شيوع بيشترى داشته باشد و اين موجب نمى‌شود كه تحليل ما را از متعه تغيير دهد؛ زيرا تحليل درست آن است كه به فتواى علماى مذهب مستند باشد نه به عمل گناهكاران و فساسقان آن مذهب. اين نوع از متعه از نظر شيعه، زناى محض است و مرتكب آن بايستى حد بخورد و اگر در اثر آن، بچه‌اى متولد شود، به هيچ يك ملحق نمى‌شود، مگر نه اينكه سرور آدميان فرموده است:

الولد للفراش و للعاهر الحجر (١٣٣)؛

فرزند از آن صاحب بستر است و نصيب زناكار، سنگسار شدن است؟

علامه امينى در رد سخن صاحب «المنار» كه «متعه نوبتى» را به شيعه نسبت داده، چنين گفته است:

نسبت «متعه نوبتى» ـ يا فاحشه آشكار ـ به شيعه، تهمت بزرگى است كه لرزه بر اندام مى‌اندازد و چهره‌ها را در هم مى‌كند و دلها را منزجر مى‌سازد. بهتر بود آنكه اين تهمت را زده است منبعى از كتب شيعه ـ از هر نوع نوشته و از هركس باشد ـ مى‌آورد، حتى اگر به كتابى از كتابهاى خودشان كه اين عمل را به شيعه نسبت داده باشند استناد مى‌كرد يا از كسى كه چنين گفته باشد، شنيده بود يا از انجام اين عمل توسط مردمى ـ هر چند اوباش و لاابالى شيعه ـ مطلع شده بود، براى ما كافى بود،

(١٣٣) أصل الشيعة و أصولها، ص١٥١، چاپ عرفان، صيدا.