ظاهر آيه آن است كه حدّ و اندازؤ سلطه‌اى كه براى ولىّ‌مقتول قرار داده شده تا آنجا است كه در كشتن زياده‌روى نكند، يعنى بيش از قاتل يا غير قاتل را به جاى قاتل نكشد يا قاتل را هنگام كشتن مثله نكند. اين معناى ظاهر آيه است، مفسران نيز آيه را همين گونه تفسير كرده‌اند، در پاره‌اى از روايات از جمله روايت اسحاق‌بن عمار از امام صادق(ع) نيز همين تفسير ازآيه آمده است:

... ما هذه الاسراف الذى نهى اللّه عنه؟ قال: نهى اللّه اَن يقتل غير قاتله او يمثّل القاتل.

از امام صادق(ع) پرسيدند: اين اسرافى كه خداوند در آيه از آن نهى كرده است چيست؟ امام(ع) فرمود: نهى شده از اينكه كسى غير از قاتل را بكشد يا قاتل را مثله كند. (٢٨)

بنابراين، آيؤ شريفه دلالت بر آن دارد كه در مقام قصاص، كيفر دادن جانى به اندازؤ جنايت او كه در كميّت و كيفيت آن اسرافى نباشد از حقوق مجنئعليه است و تحت سلطؤ شرعى او قرار دارد. جاى اشكال نيست كه اصل درد و عذابى كه مقتضاى جنايت است نيز در اين محدوده قرار دارد.

٤ ـ از مجموع آيات و رواياتى كه در باب قصاص آمده است مانند: آيؤ:

{يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصء فِي الْقَتْلى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأُنْثى بِالأُنْثى... } (٢٩)

(٢٧) إسراء ، آيه ٣٣.
(٢٨)وسائل، ج١٩، ص ٩٥، باب ٦٢ از ابواب قصاص النفس.
(٢٩) بقره، آيه ١٧٨.