توجه نمود و نظر قانونگذار را كه بر گرفته از همان فرهنگ و مذهب است، در نظر گرفت. از اين‌رو با توجه به نظام حقوق كيفرى ايران و با عنايت به آخرين اصلاحاتى كه دربارؤ جرمِ دزدى صورت پذيرفته و قانونگذار عنوان جديد ربودن مال غير را در كنار سرقت ذكر نموده است، مناسب به نظر مى‌رسد، جرم دزدى چنين تعريف شود:

دزدى عبارت است از: بردنِ مال غير بدونِ رضايتِ او.

دربارؤ تعريف بالا دو نكته قابل ذكر است:

اولاً:بجاى واژؤ «ربودن» از «بردن» استفاده شده است؛ زيرا ربودن در لغت به معناىِ استلاب و اختلاس آمده است (٥١)و از آنجا كه تعريف بايستى منطقاً جامع افراد و مانع اغيار باشد، با وجود واژؤ ربودن، تعريف شامل دزديهاى مخفيانه نمى‌شود، لذا به جاى ربودن، بردن ذكر شده تا هم شامل سرقتهاى حدى و تعزيرى (دزديهاى پنهانى) و هم در بردارندؤ ربودن‌هاى علنى و بطور كلى شامل هرگونه دزدى شود.

ثانياً:ممكن است كسى اشكال كند كه تعريف ياد شده از دزدى با تعريف جرمِ كلاهبردارى و خيانت در امانت يكسان است؛ زيرا در آن جرائم نيز بحث بردن مال غير مطرح است، لذا تعريف مانع اغيار نيست.

در پاسخ مى‌گوييم اگر چه در جرم كلاهبردارى و خيانت در امانت نيز بحثِ بردن مال غير مطرح است، با اين تفاوت كه در جرم كلاهبردارى بردنِ مالِ غير با انجام عمليات متقلّبانه صورت مى‌پذيرد و انجام چنين عملياتى در تحققِ جرمِ كلاهبردارى ضرورى است و در واقع بخاطر اغفال صاحب مال، وى مال را به كلاهبردار مى‌دهد. در جرم خيانت در امانت نيز مال به شخص خائن سپرده مى‌شود. برخلاف جرم دزدى كه بحث انجام عمليات متقلبانه يا سپردن مال مطرح نيست، بلكه مال، بدون رضايت صاحب آن و به صورت مخفيانه يا آشكارا برده مى‌شود.

از نظر مطالعات حقوق تطبيقى، قانونگذار لبنان در ماده ٦٣٥ شبيه تعريف فوق را براى سرقت ذكر نموده و آن را به گونه‌اى بيان كرده تا دزديهاى علنى و با قهر و غلبه را نيز

(٥١)على اكبر، دهخدا، پيشين.