در روايت اوّل، محمد بن فضيل مى‌گويد: «به امام رضا (عليه‌السلام) عرض كردم: مردى، طلب شخصى را خريدارى كرده و سپس نزد بدهكار رفته از او مى‌خواهد كه بدهى خود را به او بپردازد.

امام در پاسخ مى‌فرمايد:

همان قيمتى را كه به صاحب دين پرداخته است به او داده شود.» (١٤)

فقهاى پس از آنان چون محقق ثانى، شهيد ثانى و صاحب جواهر و ديگران اين دو روايت را ضعيف دانسته و به آن عمل نمى‌كنند. (١٥)

اما نكته مهم اين است كه همؤ كسانى كه خريد و فروش بدهى را جايز دانسته‌اند؛ آن را مشروط به اين كرده‌اند كه در معامله بايد رعايت سلامت از ربا شده باشد. (١٦)

به طور مثال اگر شخصى از ديگرى ده كيلو گندم طلب داشته باشد نمى‌تواند طلب خود را به شخص سومى به مقدار هشت كيلوگندم نقد بفروشد؛ زيرا معامله نسيه گندم با گندم مستلزم ربا مى‌باشد. همين طور اگر كسى از ديگرى صد دينار طلب داشته باشد، اگر بخواهد طلب خود را به ديگرى به مقدار كمترى بطور نقد بفروشد (عمل تنزيل)، اين معامله ربوى بوده و جايز نيست.

بنابراين در خريد و فروش اسناد تجارى هم با فرض قبول اصل «بيع دين» بايد به اثبات مسألؤ ديگرى نيز بپردازيم، تا سلامت چنين معامله‌اى را از ربا احراز كنيم.

(١٤)الحر العاملى، وسائل الشيعه، ابواب دين، باب ١٥، حديث ٢.
(١٥)المحقق الثانى، جامع المقاصد، ج٥، ص١٨، مؤسسه آل‌البيت عليهم‌السلام، الطبعة الثانية، قم، ١٤١٤؛ الشهيد الثانى، مسالك الافهام، ج٣، ص٤٦١، مؤسسه المعارف الاسلامية، الطبعة الاولى، ١٤١٤ هـق؛ محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج٢٠، ص٦٠ دارالكتب الاسلامية، تهران الطبعة الثامنة: ١٣٦٥.
(١٦)همان.