فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - بررسى فقهى ـ اقتصادى تنزيل مجدد و اوراق قرضه سعيد فراهانى
است، اما به دنبال آن با توجه به اشكال شوراى نگهبان به آن، قرار مىشود ماندؤ اين عقد به صفر برسد. (٢٨)
بررسى فقهى خريد و فروش اوراق قرضه
در اين قسمت نيز قبل از بررسى حكم اين عمليات، به تبيين ماهيت آن مىپردازيم:
در مقدمؤ اين بحث يادآور شديم، كه يكى از مؤثرترين ابزارهاى بانك مركزى در كنترل حجم پول، عمليات بازار باز مىباشد. در اين عمليات بانك مركزى اقدام به خريد و فروش اوراق قرضؤ صادر شده از جانب دولت و يا مؤسسات معتبر غير دولتى مىكند.
بنابراين عمليات بازار باز از دو بخش تشكيل مىشود: انتشار اوراق و خريد و فروش آنها.
در صدور اوراق قرضه همانطور كه از نام آن پيداست، خريدار اوّليؤ اوراق قرضه، مبلغى معادل مبلغ اسمى ورق قرضه، به صادر كنندؤ آن قرض مىدهد؛ مشروط به اينكه علاوه بر بازگرداندن اصل آن در سر رسيد معين، سالانه درصد مشخصى هم به عنوان بهره به او پرداخت شود.
اما خريداران بعدى اوراق قرضه، در واقع، سند تعهد صادر كنندؤ اوراق قرضه به مالكان آنها را خريدارى مىكنند، كه از آن تحت عنوان بيع دين دربخش قبلى ياد كرديم.
اقسام اوراق قرضه
اوراق قرضه از حيث مبدأ صادركننده و خريدار آنها به چهار شكل قابل تصور است كه حكم برخى از صورتها متفاوت مىباشد:
(٢٨)ر.ك: مقاله ارائه شده توسط آقاى توتونچيان، در ششمين سمينار بانكدارى اسلامى، ص١٢٢.