قاعده اتلاف و قاعده يد كه هر دو موجب ضمان‌اند، از جهاتى با همديگر اشتراك دارند، از جمله هر دو قاعده بر حكم تكليفى ضمان دلالت دارند؛ هر دو قاعده حكم وضعى ضمان را مشروط به عمد و علم نمى‌دانند؛ يعنى در هر دو صورت اگر عمد و يا آگاهى نسبت به حكم و يا موضوع ضمان نباشد، باز هم ضمان هست.

با اين حال اين دو قاعده از جهاتى با يكديگر تفاوت دارند. مهمترين آن اين است كه ضمان در قاعده اتلاف دايرمدار نابود شدن و تلف شدن است، برخلاف قاعدؤ يد كه ضمان مشروط به تلف شدن مال نيست، بلكه دايرمدار تصرف است، هر چندمال به حال خود باقى باشد. بنابراين نسبت ميان قاعدؤ تلف و قاعدؤ اتلاف عموم و خصوص من‌وجه است؛ زيرا گاهى شخصى موجب اتلاف و نابودى مال ديگران مى‌شود، بى‌آنكه در آن تصرف كند، مانند اينكه شخصى با مسموم كردن فاضلاب موجب هلاكت افرادى گردد و يا با رها كردن دريچؤ سدّ، موجب خسارت مالى افراد گردد و گاهى با وجودتصرف در مال ديگران موجب نابودى آن نمى‌شود، مانند اينكه شخصى منزل ديگرى را تصرف كند و گاهى با تصرف در مال ديگران موجب نابودى آن بشود.

پر واضح است كه در صورت اول تنها قاعدؤ اتلاف و در صورت دوم تنها قاعدؤ يد و در صورت سوم، هم قاعدؤ اتلاف و هم قاعدؤ يد صادق است.

تفاوت قاعدؤ اتلاف با غصب

فقها در تعريف غصب گفته‌اند:

الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدواناً. (٢٤)

غصب عبارت است از تصرف عدوانى در مال ديگران.

(٢٤)محقق حلى، شرايع در ضمن جواهر الكلام، ج٣٧، ص٨.