قاعدءه اتلاف به لحاظ فاعل،به مباشر و سبب تقسيم مى‌شود. به نظر مى‌رسد اين بحث از مطالب مهم اين قاعده است. از اين‌رو فقها مباحث زيادى را در اين رابطه مطرح كرده‌اند، كه بررسى تمامى آنها از حوصله اين نوشته خارج است.

اين بحث از جهاتى مورد توجه و اهميت مى‌باشد؛ زيرا از نظر كبرا ميان فقها اين مسأله مطرح است كه آيا ضمانِ قاعدؤ اتلاف ويژه مباشر است و يا سبب را نيز فرا مى‌گيرد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، سببى كه همانند مباشر در اتلاف ضامن است، چه ويژگيهايى بايد داشته باشد؟ و از سوى ديگر در صورت اجتماع سبب و مباشر وظيفه چيست؟

از سوى ديگر از نظر صغرا، موارد فراوانى در جامعه پيش مى‌آيد كه موجب اتلاف جان و يا مال و يا حقوق مردم مى‌شود، با اينحال حكم آن روشن نيست، از جمله:

الف. اگر پزشك آمپول و يا دارويى را از روى اشتباه تجويز كند و پرستار آن را به مريض تزريق كند و يا بخوراند و موجب هلاكت مريض گردد، چه كسى ضامن است، دكتر و يا پرستار و ياهر دو و يا هيچ كدام؟

ب . اگر قاضى به جهت شهادت نادرست ديگران، حكمى را صادر كند و موجب اتلاف جان و يا مال متهم گردد و سپس به اشتباه خود پى ببرد، چه كسى ضامن است، قاضى و يا شاهد و يا هر دو؟

ج. اگر قاضى از روى قصور، حكم اشتباهى را صادر كند و مجرى آنرا اجرا كند، چه كسى ضامن است؟

ح. اگر تاجرى با وارد كردن اجناس زياد، به قصد اضرار به ديگران موجب كاهش اجناس ديگران شود، آيا عنوان سبب در اتلاف بر او صادق است يا نه؟

د. اگر شخصى موجب شكستگى عضوى از اعضاى بدن ديگرى شود و موجب از كارافتادگى او گردد، آيا افزون بر ضمان ديه، از باب قاعدؤ اتلاف، ضامن از كارافتادگى او هست يا نه؟