هرگاه ناودان يا بالكن منزل و امثال آن كه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسيب ياخسارت شود، مالك آن منزل عهده‌دار خواهد بود و اگر نصب و قراردادن آن مجاز بوده و اتفاقاً سقوط كند موجب آسيب يا خسارت گردد، مالكِ منزل عهده‌دار آن نخواهد بود. (١٥)

٧ ـ چگونگى پرداخت ضمان قاعدؤ اتلاف

بى‌گمان مقتضاى ادلّؤ ضمان به قاعده اتلاف، اين است كه اگر ممكن باشد مثل همان مالى كه تلف شود به صاحب آن داده شود. اگر ردِ مثل ممكن نباشد، يا از آن جهت كه مثلِ آن وجود ندارد و يا اينكه مثلى نيست بلكه قيمتى است، در اين صورت بايد قيمت آن داده شود. در اين صورت جاى اين پرسش است كه قيمت چه زمان و چه مكانى را بايد داد؟

فقها در اين جا مباحث فراوانى را مطرح كرده‌اند كه به دليل رعايت اختصار از ياد كرد آنها خوددارى مى‌گردد و تنها محتملات مسأله از كتاب العناوين با اختصار نقل مى‌شود. (١٦)

الف. اختلاف قيمت گاهى به جهت حالات است و زمان و مكان در اختلاف قيمت دخالتى ندارد، مثلا: گوسفند به هنگام سرقت لاغر و به هنگام تلف شدن چاق بوده است و يا به عكس، به هنگام سرقت چاق بود و به هنگام تلف شدن چاقى تبديل به لاغرى شد، در اين صورت به نظر مى‌رسد كه مقتضاى ادلؤ قاعدؤ اتلاف، پرداخت أعلى القيم است؛ زيرا در غير اين صورت مال صاحب مال پرداخت نشده است.

(١٤)احمد حاجى‌ده‌آبادى، مجموعه كامل قوانين قانون مجازات اسلامى، ص١٠٥.
(١٥)همان، ص١٠٣.
(١٦)مير عبدالفتاح مراغه‌اى، العناوين، ج٢، ص٥٣١، مؤسسؤ نشر اسلامى.