مبناى دوم نيز از جانب بزرگانى چون آية اللّه خويى (٢١)و شهيد صدر (٢٢)و برخى از مراجع حاضر (٢٣)مورد مناقشه واقع شده است. آنها معتقدند فروش هزار تومان مثلاً به هزار و دويست تومان به طور نسيه، در واقع و در نظر عرف قرض مى‌باشد، كه قالب خريد و فروش پيدا كرده است؛ يعنى در واقع شخص‌هزار تومان به ديگرى قرض داده، تا دو ماه بعد هزار و دويست تومان دريافت كند.

امام خمينى نيز چنين معاملاتى را راهى براى فرار از ربا به حساب آورده و به همين جهت آنها را جايز نمى‌داند. (٢٤)

حاصل بحث فقهى تنزيل اسناد اين است كه استفاده از اين ابزار مستلزم تحقق شرايط زير است:

١ ـ اسناد تجارى حاكى از وجود بدهى حقيقى باشد؛ يعنى صاحب آن واقعاً از شخصى طلب داشته باشد. بنابراين اسناد تجارى صورى از بحث خارج هستند.

٢ ـ فروش بدهى به شخص ثالث به مقدار كمتر جايز باشد.

٣ ـ دامنؤ تحريم رباى معاملى منحصر در اشياى مكيل و موزون باشد.

٤ ـ خريد و فروش اسكناس در نظر عرف، معامله و معاوضه محسوب شود؛ نه قرض و به منظور فرار از ربا.

بنابراين اگر كسى در تحقق هر يك از اين شروط ترديد كند، نمى‌تواند فتوا به جواز

(٢١)آية الله خوئى، منهاج الصالحين، جزء العبادات، ص٤١٧ ـ ٤١٦، مدينة العلم، الطبعة الثامنة والعشرون، قم، ١٤١٠هـق.
(٢٢)شهيد صدر، البنك‌اللاربوى فى الاسلام، ص١٧٥، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثامنة، ١٤٠٣ هـق.
(٢٣)استفتائات انجام شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى (آيات عظام، تبريزى، بهجت، مكارم و حائرى).
(٢٤)تحرير الوسيله، ج٢، ص ٦١٩.