اجتهاد داشته، و اكنون همگام با متد استنباط در فقه اماميه است، براى پذيرش آن هيچ‌گونه نگرانى ندارد. زيرا وقتى اجتهاد، مانند: آيه يا روايت به عنوان منبع صدور حكم است و دليلى كه به واسطؤ آن استدلال مى‌گردد، محسوب نشود كوششى است كه فقيه براى استخراج حكم شرعى از ادله بكار مى‌برد، پس اجتهاد به عنوان سرچشمه صدور حكم شمرده نمى‌شود، بلكه كارى است كه براى استنباط حكم از ادلؤ فقهى صورت مى‌گيرد. ميان اين دو معنا فرق ذاتى وما هوى وجود دارد. زيرا اجتهاد در اصطلاح اول اين است كه فقيه در صورت نبودن نص، با تكيه بر تفكر شخصى و ذوق ويژؤ خود حكمى را استنباط كند. وقتى از او پرسيده شود كه دليل و مستند تو در اين حكم چيست، به وسيلؤ اجتهاد، استدلال كند و بگويد: دليل من همان اجتهاد و نظر شخصى من است. ولى اصطلاح جديد هرگز به فقه اجازه نمى‌دهد كه حكمى را به وسيلؤ اجتهاد خود صادر كند. چون اجتهاد در اصطلاح دوم، منشأ صدور حكم نيست، بلكه كوشش براى استنباط حكم از مصادر آن است. پس با توجه به اين معنا اگر فقيهى بگويد: «اجتهاد من چنين است»، معنايش اين است: «آنچه را من از ادله بدست آورده‌ام، اين است» و ما مى‌توانيم از او بخواهيم كه دليل و مدركى كه آن حكم را از آنجا استخراج كرده است، به ما نشان دهد.

سير تحول واژؤ اجتهاد به اينجا ختم نمى‌شود و بار ديگر متحول مى‌گردد. محقق حلى در قلمرو عمليات استنباطى، عملى را اجتهاد مى‌نامد كه به ظواهر نصوص، مستند نباشد. يعنى استنباطى كه مستند به ظواهر نصوص باشد، اجتهاد نيست. شايد علت اين مرزبندى در اصطلاح اين باشد كه اجتهاد از نظر لغوى با نوعى مشقت و رنج فكرى همراه است و حكمى كه از ظاهر نصّ، بدون هيچ‌گونه تلاش و رنج علمى، بدست آيد، اجتهاد شمرده نمى‌شود. سپس رفته رفته قلمرو اجتهاد گسترده شد و بگونه‌اى درآمد كه شامل هر نوع استنباطى، چه از درون نص و چه از ظاهر نصّ، مى‌شد چرا كه اصوليون متوجه شدند كه عمل استنباط حكم از ظاهر نص نيز به خاطر شناخت ظهور، تشخيص صدور آن و اثبات حجيت ظهور نياز به تلاش علمى دارد. گسترش مرزهاى اجتهاد در دايرؤ اين حدود