در كليؤ موارد سرقت و ربودنِ اموالِ مذكور در اين فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده، سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده، محكوم خواهد نمود.

قانونگذار با تصويب مواد قانونى ياد شده، بدنبال پر كردن خلاء قانونى بوده كه در اين زمينه وجود داشته است و چنين برخوردى بيانگر پيروى كردن وى از مباحث فقهى است. زيرا همانگونه كه در گذشته بيان گرديد، فقها با عنايت به معناى لغوى سرقت كه در آن مخفيانه بودن عمل اخذ شده است، مفاهيم ديگرى را زير عنوان اختلاس، استلاب و طرء، مطرح كرده و صريحاً گفته‌اند، اگر بردن مال غير «سرّاً و خفيةً» نباشد، سرقت صدق نمى‌كند. (٥٥)استلاب، اختلاس طرء، دزدى بوسيله خوراندن داروهاى بيهوش كننده يا خواب‌آور و... گونه‌هاى متفاوت دزدى است كه در فصل بيست‌ويكم قانون مجازات اسلامى مصوّب ١٣٧٥ ذكر شده و حال آنكه در قانون مجازات اسلامى مصوّب ١٣٧٠ مورد حكم قرار نگرفته بودند.

بنابراين با توجه به تعريف سرقت و پافشارى قانونگذار بر حفظ قيد «مخفيانه» در تعريف آن، هر جا در مواد قانونى واژؤ سرقت بكار رفته است، قاعدتاً بايستى عملى باشد كه مخفيانه انجام شده است. با اين حال در برخى موارد واژؤ سرقت در مصاديقى بكار رفته كه با مخفيانه بودن عمل، سازگارى ندارد، مانند سرقت موضوع مادؤ ٦٥٢. مادؤ مذكور مقرر مى‌دارد:

هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ٧٤ ضربه محكوم مى‌شود و اگر جرحى نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مى‌گردد.

مقصود از عنوان مجرمانه بودن عمل در مادؤ مذكور، سرقت مقرون به آزار است و طبيعتاً چنين سرقتهايى با حضور مالك انجام مى‌شود. بنابراين عمل مخفيانه نيست و با

(٥٥)محمد حسن نجفى، پيشين، ج٤١. ص٥٩٦.