البته اين بحث در ميان فقهاى عامه هم مطرح بوده، به نحوى كه ابوطاهر دباس، فقيه حنفى، تمام فتاواى ابوحنيفه را به هفده قاعده برگردانده است و قاضى حسين، فقيه شافعى تمام نظرات مذهبى شافعى را به چهار قاعدؤ ذيل برگردانده است:

١ ـ يقين توسط شك زائل نمى‌شود.

٢ ـ مشقت باعث اسانى است.

٣ ـ ضرر در اسلام منتفى است.

٤ ـ عادت و عرف محكم و جارى است.

برخى قاعدؤ پنجمى نيز به آن اضافه كرده‌اند: امور به مقصد آن بستگى دارد. (٤٨)

گذشته از اينكه نظرات فقهاى مذكور قابل نقد است، يك نكته محل وفاق همؤ آنهاست و آن اينكه قواعد فقهى يكى از استوانه‌هاى اصلى فقيه در استنباط احكام تلقى مى‌شود؛ به دليل آنكه داراى شمول بوده و خاستگاه قوانين متعدد جزئى است، به گونه‌اى كه مى‌توان از آنها در مصاديق گوناگون بهره جست. ولذا هر فقيهى كه داراى احاطؤ بيشترى در قواعد فقهى باشد، به همان ميزان در فقه قوى‌تر خواهد بود. كوتاه سخن آنكه يكى از راههاى شناسايى قدرت و توان استنباط احكام توسط فقيه و مجتهد ميزان تسلط او بر قواعد فقه است. و يكى از خصوصيات استاد ما حضرت آيت‌اللّه علامه جعفرى(قدّس‌سره) ميزان آشنائى بالاى وى به قواعد فقهى است. كه در مواقع گوناگون در استنباط احكام از آنها بهره مى‌جويد. به عبارت ديگر علاوه بر تسلط بالا بر قواعد فقهى، استفادؤ به جا و اصطلاحاً كاربردى كردن آنها در موضوعات مورد سؤال و موارد مستحدثه، از ويژگيها و امتيازات اين فقيه فرزانه است. احصاء بيش از يكصد و ده قاعدؤ مبتنى بر بناى عقلا در مبحث فلسفؤ دين، خود حكايتى است از اين واقعيت. در اينجا مناسبت دارد ماجرايى را از قول استاد نقل كنم كه مبين اين واقعيت است. روزى در محضر استاد سخن از كاربرد اصل عدالت اجتماعى در استنباط احكام به ميان آمد كه استاد شهيد مرتضى مطهرى در

(٤٨)على اكبر ذاكرى، كاوشى در قواعد فقهى ـ اجتماع «القواعد والفوائد»، مجله فقه ، ص١٦٧.