فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٥ - بررسى فقهى ـ اقتصادى تنزيل مجدد و اوراق قرضه سعيد فراهانى
همين طور، روزنامؤ والاستريتژورنال با انتشار مقالهاى پيرامون نظام مالى امريكا، بانكدارى اسلامى را عاملى براى حل اين بحران ناميده است. در اين مقاله، ضمن اشاره به جنبههاى مثبت بانكدارى اسلامى، آمده است، در سيستم بانكدارى اسلامى پرداخت بهره غير مجاز مىباشد و بانكها براساس سيستم سود يا زيان حاصل از سرمايهگذارى در پروژههاى سازنده و نسبتاً مطمئن كه احتمال زيان آنها كمتر است، كار مىكنند. (٥٢)
جمعبندى و نتيجهگيرى
در بررسى فقهى به اين نتيجه رسيديم كه ابزارهاى تنزيل مجدد و خريد و فروش اوراق قرضه در نظام غير ربوى قابل اجرا نمىباشند. البته استفاده از اين دو ابزار در محدودؤ دولت و بانكهاى دولتى و بانك مركزى امكان پذير است؛ يعنى دولت و بانكهاى دولتى مىتوانند اسناد طلب خود را از مردم نزد بانك مركزى تنزيل كنند و همينطور اوراق قرضؤ دولتى را بين خود خريد و فروش كنند.
در همين بخش، از اوراق مشاركت به عنوان مهمترين ابزار جايگزين ياد كرديم كه با اجراى آن فعاليتهاى مختلف اقتصادى امكانپذير مىباشد. راههاى مختلفى براى نحوؤ انتشار و خريد و فروش اين اوراق بر شمرديم و به آثار سياستى اين اوراق اشاره كرديم.
در بررسى اقتصادى، ضمن اشارهاى مختصر به عملكرد اوراق قرضه و تنزيل مجدد يادآور شديم كه كليؤ اهدافى را كه در اجراى سياست پولى با اين دو ابزار قابل وصول است،با خريد و فروش اوراق مشاركت قابل دستيابى است. بعلاوه اين اوراق داراى ويژگيهايى است، كه در صحنؤ اقتصاد هم برترى و رجحان آن را نسبت به اوراق قرضه نمودار مىسازد، برخى از اين ويژگيها را بازگو كرديم.
به طور طبيعى راهبردهاى اجرايى آن بررسى و تجربؤ بيشترى را مىطلبد.
(٥٢)همان، ص٨١.