علتى كه در وجوب زكات ذكر شده (ادارؤ زندگانى فقرا و بينوايان، بلكه ريشه‌كن ساختن فقر از سطح اجتماع) تصريح مى‌كند كه زكات يك قانون صرفاً آمرانؤ مولوى و آزمايش روانى خالص در مقابل دستور خداوندى نيست، بلكه تنظيم و تأمين امور معاش آن دسته از افراد جامعه است كه نمى‌توانند كار كنند، يا كارشان براى ادارؤ زندگيشان كافى نيست و همچنين ديگر مصارف اجتماعى، از قبيل: انتظامات و غيره بايد از اين ماليات تامين گردد.

اكنون، در اين روزگار، ما مى‌بينيم كه موارد نه‌گانؤ مذكور و مقدارى كه به عنوان زكات از آنها اخراج مى‌شود براى تنظيم و تأمين معاش مستمندان و سامان دادن ديگر امور اجتماعى كافى نيست. علت حكم كه بدان تصريح شده كه زكات براى همين تأمين است، مى‌گويد نمى‌توان دست روى دست‌گذاشت و منتظر آن بود كه اعجازى شود تا امور زندگانى آنان را تأمين سازد. (٤٣)

قدرت اجتهاد در پرتو تسلط بيشتر بر قواعد فقه

قواعد فقهى در فقه اسلامى به عنوان احكام كلى تلقى مى‌شوند كه مصاديق متعددى را شامل مى‌گردد، در حالى كه قواعد اصول فقه به عنوان كبراى كلى در طريق استنباط كلى قرار گرفته و در كشف حكم، فقيه را يارى مى‌رسانند. بنابراين قواعد فقهى خود حكم است نه واسطه و ابزار كشف حكم.

جامعيت نگرش در فقه براى گره‌گشايى از معضلات گوناگون مكلفين در احكام و قوانين مورد نياز، اعم از قوانين ثابت و قوانين متغير از دستاوردهاى بهره‌گيرى فقيه از قواعد فقهى است. محقق گرانمايه و متتبع فرزانه مرحوم نائينى در امكان بهره‌گيرى از قواعد در فروع احكام مى‌فرمايد:

(٤٣)استاد محمد تقى جعفرى، منابع فقه، ص ٨٣ ـ ٨٤.