فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٨ - بررسى فقهى ـ اقتصادى تنزيل مجدد و اوراق قرضه سعيد فراهانى
مصالح اقتصادى كشور است.
دو . جبران كسر بودجؤ دولت؛ در صورتهاى مطرح شده در (ج) و (د) و (هـ) به طور مستقيم و در برخى صورتهاى ديگر به طور غيرمستقيم اين منظور عملى مىشود.
سه. اعمال سياست پولى؛ بانك مركزى در تمام صورتهاى مطرح شده مىتواند اقدام به خريد سهام از طريق بانكها و يا بازار بورس كرده از اين طريق بر حجم نقدينگى تأثير بگذارد. اين اوراق در مدتهاى طولانى قابل انتشار مىباشند و يا ممكن است اصلاً بدون زمان باشد، اجراى سياستهاى پولى كه مستلزم زمان مىباشند، آسانتر است.
چهار. تأمين مالى بانكها، بانك مركزى از طريق اين ابزار به آسانى مىتواند بر منابع مالى بانكها و قدرت اعطاى تسهيلات آنها تأثير بگذارد، يعنى بانك مركزى هرگاه قصد سياست انبساطى داشته و بخواهد منابع بانكها را افزايش دهد، مىتواند با خريد سهامى كه خود بانكها منتشر نموده و يا با منابع مازاد خود خرديدارى كردهاند، به آنها پول تزريق كند و در صورت عكس، سهام موجود در نزد خود را به بانكها بفروشد. بديهى است كه قيمت ارائه شده توسط بانك مركزى به بانكها هنگام خريد و فروش اين سهام، بايد متفاوت از قيمت بازار، و در حدّى باشد كه انگيزؤ كافى براى اقدام به چنين معاملهاى از جانب بانكها وجود داشته باشد. البته در صورتى كه بانكها دولتى باشند، اين خريدو فروش راحتتر صورت مىگيرد.
بررسى اقتصادى
در اين قسمت ابتدا به اختصار عملكرد اين دو ابزار را در نظام بانكى ربوى بيان نموده و سپس به مقايسه عملكرد آنها با ابزارهاى جايگزين آنها در بانكدارى اسلامى مىپردازيم.
تنزيل مجدد
تغيير در ميزان و شرايط تسهيلات اعطايى بانك مركزى به بانكهاى كشور يكى از ابزارهاى