فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٥ - قاعدؤ اتلاف(٢) محمد رحمانى

ج. گاهى اختلاف قيمت ناشى از مكان است، در اين صورت چه بايد كرد؟ محتملات دراين صورت عبارت است از:

١ ـ ملاك قيمت مكان غصب است.

٢ ـ ملاك قيمت مكان تلف است.

٣ ـ ملاك بالاترين قيمت اين دو مكان است.

٤ ـ ملاك پايين‌ترين قيمت اين دو مكان است.

٥ ـ ملاك قيمت مكان مطالبه است.

٦ ـ ملاك قيمت ملاك پرداخت است.

٧ ـ ملاك قيمت مكانى است كه ضامن مخير شده است و...

ايشان در پايان مى‌فرمايد:

«والذى أراه أن دفع القيمة بحسب المكان منوط بالمكان الذى يجب الدفع فيه. (٢٢)

آنچه به نظر مى‌رسد پرداخت قيمت به حسب مكان، مشروط است به مكانى كه پرداخت در آن واجب است.

نقد و بررسى

هر چند هر يك از اين اقوال در جاى خود مهم و قابل بحث و تحقيق است وليكن نقد و بررسى تمامى آنها موجب طولانى شدن اين نوشته خواهد شد. از اين رو به نقد و بررسى يك نظريه بسنده مى‌شود. بعيد نيست كه در مورد اتلاف، قول سوّم يعنى پرداخت بالاترين قيمت از زمان تصرف تا زمان تلف، بر عهده ضامن باشد. آنچه مى‌تواند به عنوان دليل بر اين مدعا باشد عبارت است از:

١. ضامن سبب شده دست مالك از مالش جدا گردد. بنابراين در آن زمان كه ارزش و قيمت مال او زياد شده، اطلاق ادله اتلاف شامل آن مى‌شود. زيرا از نظر عرف عقلا