٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٧ - نگرشى بر فقه شيخ مفيد(ره) سليمان عبداللّه آبادى

آمده نهى از وصى قرار دادن زن است. در نتيجه فتوا به كراهت ثمرؤ اجتهاد خود او مى‌باشد.

مرحوم صدوق همچنين در اين كتاب از پدر خود علىّ‌بن بابويه در بارؤ زن حائض نقل مى‌كند:

ويجب عليها عند حضوركلّ صلاة أن تتوضّأ وضؤ الصّلاة و تجلس مستقبل القبلة. (٣)

علامه حلّى(ره) در مختلف تصريح مى‌كند كه وى اين وجوب را از جملؤ «وعليها أن تتوضّأ» كه در خبر آمده استفاده نموده است. (٤)

و نيزمرحوم علاّمه در جاى ديگر مختلف‌الشيعه درباب «صلاة‌العيدين» مى‌فرمايد:

احتجّ ابن‌بابويه بأصالة برائة الذمّة من التّسليم و تكبيرة‌الافتتاح. (٥)

شيخ مفيد(ره) نيز در كتاب المسائل الصّاغانيّة مى‌فرمايد:

إنّما يجب الحكم بالعموم ما لم‌يقم دليل على الخصوص باتّفاق القائلين بالعموم من المتكلّمين والفقهاء. (٦)

به اتّفاق متكلمين و فقها عمل به عموم عام تا آن زمانى است كه دليل خاص نيامده باشد.

با توجّه به فتاواى مذكور از اصحاب حديث و همچنين فرمودؤ مرحوم شيخ مفيد دررابطه با عامّ و خاص، نتيجه مى‌گيريم كه اجتهاد بين اصحاب حديث ـهر چند خيلى محدودـ وجود داشته است؛ و آنها قواعدى رابراى استخراج احكام از آيات و روايات به كار مى‌بستند. البته اين قواعد به نحو جداگانه‌اى تدوين نيافته بود. اشكال مهمى كه بر اصحاب حديث وارد شده، اين است كه آنان در اجتهاد خود از عقل، به

عنوان منبع و به


(٣)من لايحضره الفقيه، ج١، ص١٤٦، بيروت، دارالأضواء.
(٤)مختلف الشيعه، ج١، ص٣٥٢، قم، جامعؤ مدرسين.
(٥)همان، ج٢، ص٢٦٧.
(٦)مصنّفات شيخ مفيد، ج٣، المسائل الصاغانية، ص٤٥.