نوشته‌هاىِ فقهى وجود چنين شرطى بيان نگرديده است. مرحوم امام خمينى(ره) درتحرير الوسيله مسأله‌اى را زير اين عنوان مطرح كرده‌اند، كه اگر كسى مال ديگرى را نه به قصد دزدى، بلكه به منظور تقسيم كردن مال و يا با اين قصد كه بعداً از مالك اجازه بگيرد، بردارد، حد قطع بر او جارى نمى‌شود. ايشان در اين‌باره مى‌فرمايد:

... وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم‌يقطع. (٤٠)و همين‌طور حدّ قطع جارى نمى‌شود، در صورتى كه علم به حرمت دارد ولى مال را نه به عنوان دزدى، بلكه به منظور تقسيم يا با اين قصد كه بعداً از مالك اجازه بگيرد، بردارد. (٤١)

ناگفته نماند، از مسألؤ ياد شده نمى‌توان اين برداشت را نمود كه مرحوم امام خمينى قصد «تملّك دائمى» را شرط تحقّق سرقت مى‌دانند.

نكتؤ مهم در مسأله بالا اين است كه بر داشتنِ مال به عنوان سرقت يعنى چه ؟ آيا منظور از برداشتنِ مال به عنوانِ سرقت، قصد محروم كردن دائمى مالك از مالش است و يا منظور از آن، تصرّف مالكانه در مال است، اگرچه مرتكب، قصد برگرداندن آن را دارد، لذا اگر كسى كتاب ديگرى را با اين قصد كه پس از رفع حاجت بر گرداند، بردارد چون تصرف مالكانه در كتاب نموده است، سارق محسوب مى‌شود.

در برخى نوشته‌هاى فقهى چنين بيان شده كه اگر كسى به قصد برگرداندن مال آن را بردارد، نمى‌توان وى را سارق دانست؛ زيرا اگر مردم از قصد وى آگاه شوند، وى را سارق نمى‌نامند (فان الناس إذا علموا بقصده لايسموه سارقاً فالادلة منصرفة عن مثله.) (٤٢)

برخى حقوقدانان عقيده دارند، برداشتن مال به عنوان سرقت، به معناى تصرف مالكانه در مال است، اگر چه مرتكب قصد بازگرداندن مال را داشته باشد. (٤٣)

(٤٠)علامؤ حلّى ، قواعد الاحكام، ج٢، ص٢٦٧، منشورات رضى.
(٤١)امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج٢، ص٤٣٥، مسألة ٣، قم، دفتر نشر اسلامى، ١٣٦٣.
(٤٢)سيد محمد حسينى شيرازى، الفقه، ج٨٨، ص٢١٤، بيروت، دارالعلوم، چاپ دوم، ١٤٠٩.
(٤٣)على آزمايش، جزوه درسى حقوق جزاى اختصاصى٢، ص٢٠، نيمسال تحصيلى ٧٤ ـ ١٣٧٣.