از د يدگاه آنان تعريف فوق از سرقت، شامل سرقت حدى و تعزيرى است؛ زيرا متقلبانه بودن، يعنى فقدان علم و رضايت صاحب مال. (٤٨)بنابراين براى تحقق مفهوم متقلبانه، بحسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضايت صاحب مال ضرورى است.

به نظرنگارنده، اينگونه تغيير و اصلاح در تعريف سرقت با توجه به ذهنيتى است كه حقوقدانان ايرانى از نظام حقوقى انگليس و فرانسه دارند. اين امر درست به نظر نمى‌رسد، زيرا اگر قرار است تغيير و اصلاحى در تعريف سرقت انجام گيرد، بايستى با توجه به پيشينؤ فقهى و ذهنيت قانونگذار باشد، نه آنچه كه در ديگر نظامهاى حقوقى مطرح است. همانگونه كه قبلاً نيز بيان گرديد، قانونگذار در تعريف سرقت از مباحث فقهى بهره جسته و بر اين باور بوده است كه در آن چارچوب مشى كند. در نوشته‌هاى فقهى كه برگرفته از كتابهاى لغوى است، در نهاد و معناى واژؤ سرقت تأكيد مى‌شود، (س‌رق) مخفيانه بودن اخذ شده است، خواه سارق مستوجب حدّ باشد يا تعزير. در هر حال، هنگامى سرقت صدق مى‌كند كه عمل مخفيانه انجام پذيرد. حال اگر شرائطِ حدّ فراهم شود مستوجب حد والاّ مستوجب تعزير خواهد بود. لذا اين سخن كه براىِ شمولِ تعريف نسبت به سرقت تعزيرى بايد قيد مخفيانه حذف شود، درست نيست. از ديدگاه لغت و فقه، سرقت يعنى عمل مخفيانه، به‌گونه‌اى كه اگر عمل ربودن مخفيانه نباشد سرقت صدق نمى‌كند، بلكه واژه‌هاىِ ديگرى چون اختلاس يا استلاب بكار برده مى‌شود. قانونگذار نيز با توجه به اصلاحاتى كه طى چند مرتبه انجام داده، قيد «مخفيانه» را حذف نكرده و عملاً بر اين نكته تاكيد ورزيده است كه در تعريف سرقت همان اصطلاح اهل‌لغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفيانه بودن همان معناى معروف و معمول خود كه پنهانى بودن است، مى‌باشد و بدين لحاظ نيز عنوان مجرمانه «ربودن مال غير» را در كنارِ واژؤ سرقت، در فصل

(٤٧)ابراهيم پاد، حقوق كيفرى اختصاصى، ص٣، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٨.
(٤٨)هوشنگ شامبياتى، پيشين، ص٣٤.