د. ضمان بايد فايده داشته باشد؛ يعنى قابل وصول باشد. بنابراين اگر شخصى از اهل حرب مال مسلمان را تلف كند ضمان وجود ندارد؛ چون فايده ندارد و همچنين به عكس. (٣٣)

١٠ ـ چگونگى ضمان: اگر مال تلف شود مثلى باشد مثل آن و اگر قيمى باشد قيمت را ضامن است. و اما در اينكه قيمتِ چه زمانى را بايد پرداخت كند اختلاف شده است.

ابوحنيفه قيمت زمان قيمت‌گذارى را معتبر مى‌داند و مالكى قيمت زمان غصب و يا روز تلف را در صورتى كه تلف شده باشد. اما شافعى و حنبلى بالاترين قيمت رامعتبر مى‌دانند. آنچه بيان شد برخى از مباحثى بود كه فقهاى اهل‌سنت در بارؤ قاعدؤإتلاف مطرح كرده‌اند. همان‌گونه كه ملاحظه شد، بسيارى از اين مباحث بامباحث فقهى كه از سوى فقهاىِ شيعه پيرامون قاعدؤ إتلاف ارائه شده، اشتراك دارد.

اما از نظر بحث صغروى؛ فقهاىِ اهل‌سنت موارد زيادى، مانند: ضمان إتلاف صيد در حرم، إتلاف مبيع قبل از قبض، إتلاف رهن در دست مرتهن، اتلاف مال موجر به دست اجير، ضمان اتلاف توسط صبى و مجنون و ضمان إتلاف به سبب حيوانات را مورد بحث قرار داده‌اند.

از جملؤ مباحث آنها كه نسبت به مباحث ديگر از جامعيت بيشترى برخوردار مى‌باشد، بحث چگونگى ضمان و كيفيت پرداخت مورد ضمان است.

حنفيه: صاحب در المختار درباره إتلاف اموال مثلى در صورت دسترسى به مثل‌و در صورت پيدا نشدن مثل، در اينكه قيمت چه روزى بايد پرداخته شود، مى‌نويسد:

(٣٣)همان، ص٢٢٦.