در اين پيشنهاد آمده است كه دولت مى‌تواند اوراق قرضؤ بدون بهره منتشر نموده و پرداخت اصل آن را در سر رسيدهاى معين تضمين نمايد. بهتر است موارد مصرف اين قرضها تعيين شده و از امورى باشد كه براى مردم از نظر اعتقادى و اجتماعى داراى اهميت باشد و هم‌چنين بهتر است مدت سر رسيد اين اوراق كوتاه در نظرگرفته شود.

گفته شده با توجه به تمايل صاحبان درآمد به حداكثر استفاده از نقدينگى خود پيش‌بينى استفادؤ گسترده از اين اوراق بسيار بعيد است. سپس شواهدى در اين رابطه آورده شده است.

الف: به مناسبتهاى مختلف از قبيل جنگ و زلزله حسابهاى مخصوص قرض‌الحسنه توسط بانكها گشايش يافته است كه على‌رغم ابراز احساسات شديد مردم نسبت به كمك به آسيب‌ديدگان و حتى اهداى كمكهاى فراوان به آنها، نوعاً مبالغ قابل توجهى در اين حسابها سپرده‌گذارى نشده است.

ب: با وجود منظور كردن جوايز مناسب و ارزنده در مورد سپرده‌هاى پس‌انداز قرض‌الحسنه بانكها در تشويق مردم به استقبال از اين حسابها موفقيت چندانى نداشته‌اند. جدول صفحه بعد حجم اين سپرده‌ها و نسبت آن را به كل سپرده‌هاى بخش مصرفى از سال ١٣٦٣ تا ١٣٧٤ يعنى در سالهاى پس از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا نشان مى‌دهد. همان‌گونه كه در اين جدول مشاهده مى‌شود، گرچه حجم اين نوع سپرده‌ها در حال افزايش است ولى روند نسبت آنها به كل سپرده‌ها به شدت رو به كاهش بوده است. (٣٤)

(٣٤)سياستهاى پولى، انتخاب ابزارى به عنوان جايگزين اوراق فرضه، معاونت امور اقتصادى.