اولاً:فاصله داشتن مردم از وضعيت مطلوب، مانع از طرح نظام ارزشى مطلوب نيست و ضمن درنظر گرفتن واقعيتهاى موجود، بايد سياستگذارى‌ها در راستاى رسيدن به اين اهداف باشد.

ثانياً:اطمينان نداشتن مردم در نحوؤ مصرف اين سپرده‌ها، مى‌تواند عامل ديگرى براى عدم استقبال مردم از اين حسابها باشد. والاّ در جايى كه مردم حاضرند كمكهاى خود را بلاعوض در اختيار مؤسسات مربوط قرار دهند،به طور قطع حاضرخواهند بود مقدارى از دارايى‌هاى مازاد خود را به صورت قرض‌الحسنه در اختيار اين مؤسسات قرارداده، تا در راستاى اهداف نيكوكارانه به كار برنده؛ البته به شرط اينكه مستلزم صرف مقدار زيادى وقت و مواجه شدن با چهرؤ خسته و عصبانى كارمند بانك نباشند.

بر اين ادعا دو شاهد مى‌آوريم: يكى استقبال مردم از صندوقهاى قرض‌الحسنه و دوم آمارى كه نشانگر اين است كه در سالهاى مختلف هميشه قرض‌الحسنؤ اعطايى توسط بانكها به مراتب داراى حجم كمترى از قرض‌الحسنه دريافتى آنها بوده است. هم‌چنين نسبت قرض‌الحسنؤ اعطايى به كل تسهيلات همواره كمتر از نسبت قرض‌الحسنؤ دريافتى به كل سپرده‌ها بوده است. خصوصاً اين نسبتها در سالهاى ٦٩ به بعد به شدت كاهش يافته است. جدول صفحه قبل و مقايسه ارقام و نسبتها اين شواهد را روشن‌تر مى‌سازد.

به رغم اينكه صدور اين اوراق در صورت مواجه شدن با استقبال مردم، مى‌تواند قسمتى از مشكلات اقتصادى دولت راحل كند؛ اما به دو دليل قابل استفاده در عمليات بازار باز به عنوان ابزار سياست پولى نمى‌باشد:

١ ـ سودى به اين اوراق تعلق نمى‌گيرد تا بتوان با تغيير سود آن، برتقاضاى آن تأثير گذاشت.

٢ ـ قيمت اين اوراق در بازار با قيمت اسمى آنها مساوى است. از اين جهت خريد و